وذكر الوزير المصري، أن التوريد سيتم بداية من شهر سبتمبر/أيلول القادم ولمدة 10 أيام، لافتاً إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح المحلي والمستورد بعد هذه المناقصة يكفي حتى منتصف شهر فبراير/شباط 2016.
وأوضح أن مصر توفر احتياجاتها من القمح المستورد عن طريق البورصات العالمية وليس عبر دولة بعينها، حيث يتم الاستيراد من روسيا ورومانيا وكندا وفرنسا والأرجنتين وأميركا وأوكرانيا وغيرها ويتم إرساء المناقصة على العروض الأكثر جودة والأقل سعراً.
وأضاف في بيان صحافي وصل "العربي الجديد" نسخة منه، أن "جميع الأقماح المستوردة لا تدخل البلاد إلا بعد فحصها في موانئ الشحن من شركات مراجعة عالمية، كما يتم فحصها من خلال لجان فنية في الموانئ المصرية للتأكد من صلاحيتها للاستخدام الآدمي".
اقرأ أيضاً: عام السيسي في الحكم يعمق أزمات الفلاح المصري
من جهته قال نائب رئيس هئية السلع التموينية، ممدوح عبد الفتاح في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد" إن : "سبب تكثيف عمليات الاستيراد من الخارج ترجع لانخفاض الأسعار في هذا الوقت.. الوزارة ستشتري كميات من القمح لتوفير مخزون استراتيجي كبير".
وأضاف أن : "الوزارة تسعى إلى أن يكون المخزون الاستراتيجي يكفي لمدة لا تقل عن ثمانية أشهر، حتى يفوق معدلات الأمان، وذلك تحسباً لأي ظروف طارئة قد تشهدها المنطقة مستقبلاً".
وتعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وتستهلك نحو 15 مليون طن من القمح سنوياً، منهم 10 ملايين للخبز المدعم، والباقي للقطاع الخاص.
وفي يونيو/حزيران الماضي، أغلقت حكومة مصر موسم شراء القمح المحلي للعام الحالي، بدعوى عدم وجود أموال كافية، في وقتٍ يشكك فيه مراقبون وخبراء في كمية مشتريات الحكومة المصرية من القمح المحلي.
وتحدد الحكومة كل عام سعراً لشراء القمح المحلي يفوق الأسعار العالمية في مسعى لتشجيع المزارعين على زراعة القمح، غير أن السعر المرتفع أدى إلى ظهور نشاط التسريب الذي يباع فيه قمح أجنبي، معظمه روسي للحكومة على أنه قمح مصري.
اقرأ أيضاً: مصر تتوقف عن شراء القمح المحلي الاثنين المقبل
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
