وبحسب التقرير الذي حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، فإن انعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة يفوق ثلاثة أضعافه في الضفة الغربية، بنسبة تجاوزت 57 بالمئة، مقارنة بـ 19 بالمئة في مدن الضفة الغربية.
وارتفعت نسبة انعدام الأمن الغذائي للعام الماضي، مقارنة بالعام الذي سبقه 2012، حيث بلغت النسبة آنذاك 27 بالمئة، فكانت منخفضة عن العام 2013 بنحو 6 بالمئة، لأسباب مرتبطة بارتفاع نسب البطالة، وتردي الأوضاع السياسية، وارتفاع مؤشرات غلاء المعيشة، وارتفاع أسعار الغذاء عالمياً.
وأشارت البيانات إلى أن قضية انعدام الأمن الغذائي بين مخيمات اللاجئين في الأراضي الفلسطينية، انخفضت خلال العام الماضي، إلى 20 بالمئة، مقارنة مع 23 بالمئة خلال العام الذي سبقه، إلا أنها وبحسب التقرير لا تزال مرتفعة ومقلقة على المدى البعيد.
وتبلغ نسبة البطالة في الأراضي الفلسطينية نحو 29.3 بالمئة، خلال الثلث الأول الماضي بارتفاع بلغ 0.7 بالمئة عن العام 2013، وهي نسبة مرتفعة تعود بشكل أساسي إلى قيود
الاحتلال المفروضة على الوصول والتنقل والحركة، فضلاً عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والصدمات الاقتصادية التي يتعرض لها الاقتصاد الفلسطيني.
وجاء في التقرير، "على الرغم من توفر المواد الغذائية في الأسواق الفلسطينية بكميات كافية، إلا أن أسعارها مرتفعة، مما يسبب الافتقار في التنوع الغذائي وانخفاض القيمة الغذائية للنظام الغذائي للأسر".
ويرى الباحث الاقتصادي محمد قباجة، إن الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي "كانت وما زالت سبباً في ارتفاع معدلات الفقر، وهنا أتحدث عن نسب الضرائب المتقاربة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، على الرغم من ارتفاع مستوى المعيشة في إسرائيل".
وأضاف، خلال اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، "إن ارتفاع الأسعار سبب رئيسي لانعدام الأمن الغذائي، وهذا الارتفاع مردّه بشكل أساسي إلى بلوغ ضريبة القيمة المضافة (المشتريات) 16 بالمئة، وهذه نسبة لا تتماشى مع مستوى الدخل".
وترتبط نسبة ضريبة القيمة المضافة (ضريبة المشتريات)، بشكل أساسي مع إسرائيل، وفق بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع بين الطرفين لتنظيم العلاقات التجارية، فإذا رفعت حكومة بنيامين نتنياهو نسبة الضريبة، فإن الفلسطينيين مجبرون على رفعها، حتى لا تزيد نسب الضرائب بين البلدين عن نسبة 2 بالمئة، حيث تبلغ القيمة المضافة حالياً في إسرائيل 18 بالمئة.
ويعاني الفلسطينيون من انخفاض في معدل الرواتب الشهرية، مقارنة مع مؤشرات غلاء المعيشة وأسعار المستهلك، فالحد الأدنى للأجور لا يتجاوز 1450 شيكل (410 دولار)، وهو غير مطبق في رواتب نحو 110 آلاف عامل وموظف في الأراضي الفلسطينية.
ووجه قباجة أصابع الاتهام إلى كل من وزارة الاقتصاد الوطني في الحكومة الفلسطينية، ووزارة العمل، ووزارة المالية، في التسبب بارتفاع هذه النسب "فوزارة الاقتصاد لا تقوم بمراقبة الأسعار في السوق، بل إن التجار هم من يحددون الأسعار".
وتابع: "بينما وزارة المالية تحاول قدر الإمكان جباية أكبر قدر ممكن من الإيرادات الضريبية، يجب عليها مراجعة ضريبة القيمة المضافة، وخفضها إلى مستويات تتناسب مع متوسط الأجور".