نظّم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (منظمة مجتمع مدني)، اليوم الأربعاء، مؤتمراً صحافياً للعمالة المؤقتة، بالتعاون مع حملة "نحو قانون عادل للعمل"، استعرض فيه حجم معاناة قطاع العمالة غير المثبتة، كما سلّط الضوء على التعنّت الذي يقوم به المسؤولون تجاه الحكم الصادر من القضاء الإداري بخصوص العمالة الغير مثبتة.
وفي حين تواصل حملة "نحو قانون عادل للعمل" ـ مبادرة مجتمع مدني ـ سعيها نحو تحسين أوضاع العمالة المصرية المؤقتة، تواصل الحكومة المصرية العمل على إصدار قانون العمل الجديد، المرفوض من قبل فئات ومنظمات عمالية ونقابية عدة.
وبالتزامن مع المؤتمر، عرضت وزيرة القوى العاملة والهجرة المصرية، ناهد العشري، على مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، قانون العمل الجديد، على اعتبار معالجته للسلبيات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته.
وقالت الناشطة العمالية المصرية، هدى كامل، إن أوضاع العمال في مصر تسير من سيئ إلى أسوأ، موضحة أنه مع إقبال الحكومة الحالية على المضيّ قدماً في قطار الخصخصة، والتوسّع في توسيع دائرة العمالة المؤقتة بإدراجها في القوانين والتشريعات، فإن أوضاع العمال تزداد تعقيداً.
وأضافت: "قانون العمل الذي تعده وزارة القوى العاملة والهجرة المصرية، يوسّع من اختصاصات شركات توريد العمالة بما يسمح بتوسيع دائرة العمالة المؤقتة دون إلزامها بتغطية تأمينية وصحية على العمال".
من جانبه، وصف المحامي العمالي، خالد علي، الحكم الصادر من المحكمة الإدارية للرئاسة بمجلس الدولة بأنه "حكم تاريخي للقضاء المصري" في إنصاف المواطنين ضد الدولة.
وقررت محكمة القضاء الإداري، في 31 يناير/ كانون الثاني الماضي، تثبيت العاملين بعقود مؤقتة في الجهاز الإداري للدولة، تنفيذاً للقانون رقم 19 لسنة 2012.
ويتجاوز عدد العاملين في مصر بنظام العقود المؤقتة، مئات الآلاف في مختلف قطاعات وأماكن الجهاز الإداري والحكومة والمصالح، وهو ما يفاقم المشاكل على الحكومة في البلاد.
