أردوغان: المحادثات مع بوتين قد تؤدي لعودة العمل باتفاق الحبوب
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن محادثاته المزمعة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد تؤدي إلى عودة العمل بمبادرة الحبوب في البحر الأسود، ودعا الدول الغربية إلى النظر في مطالب روسيا، حسب ما أفادت محطات تركية اليوم الجمعة.
وقال أردوغان للصحافيين، خلال رحلة العودة من جولة ضمت دولا خليجية وشمال قبرص، إن "إنهاء اتفاق الحبوب في البحر الأسود ستكون له سلسلة من العواقب، تتراوح من زيادة أسعار الغذاء العالمية إلى شح (الحبوب) في مناطق معينة، وربما يؤدي إلى موجات جديدة من الهجرة".
وأضاف أردوغان: "أعتقد أنه من خلال مناقشة الأمر بشكل شامل مع الرئيس بوتين، يمكننا ضمان استمرار هذا الجهد الإنساني".
وانسحبت روسيا هذا الأسبوع من اتفاق جرى بوساطة الأمم المتحدة وتركيا، سمح بتصدير الحبوب الأوكرانية بأمان عبر البحر الأسود خلال العام الماضي. كما ألغت ضمانات الملاحة الآمنة، ومنذ ذلك الحين، لم تبحر أي سفن من الموانئ الأوكرانية.
وتقول موسكو إنها لن تعود إلى الاتفاق إلا إذا جرت تلبية مطالبها لتسهيل وصول صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة إلى الأسواق العالمية. وتقول دول غربية إن موسكو لم تواجه مشكلة في بيع السلع الغذائية المعفاة من العقوبات المالية.
وقال أردوغان: "ندرك أنه لدى الرئيس بوتين أيضا توقعات معينة من الدول الغربية، ومن الأهمية بمكان أن تتخذ هذه الدول إجراءات في هذا الشأن".
وقصفت روسيا منشآت لتصدير المواد الغذائية في أوكرانيا لليوم الرابع على التوالي اليوم الجمعة، وأجرت تدريبات على السيطرة على سفن في البحر الأسود في تصعيد يقول زعماء غربيون إنه محاولة للتخلص من العقوبات بالتهديد بإشعال أزمة غذاء عالمية.
وكرر أردوغان تصريحات سابقة قال فيها إنه يأمل أن يزور بوتين تركيا في أغسطس/آب.
ورغم التطورات المقلقة المرتبطة بالإمدادات، قال تجار أوروبيون في السلع الأولية، الخميس، إن مستوردي الحبوب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتعاملون بهدوء مع إغلاق ممر الشحن الآمن للصادرات الأوكرانية عبر البحر الأسود هذا الأسبوع.
وتضم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعضا من أكبر المستوردين في العالم، مثل مصر والجزائر والمغرب. ويقول متعاملون إنهم لم يروا زيادة كبيرة في عمليات الشراء هذا الأسبوع من المستوردين مثل ما حدث في أوائل 2022.
لكن البيانات المعلنة أمس الخميس أظهرت سعي أكثر من دولة عربية للاقتراض، بهدف تمويل شراء شحنات من القمح، وبينت أيضاً ارتفاع أسعار القمح العالمية منذ يوم الاثنين الماضي، الذي شهد انتهاء أمد الاتفاقية من دون تجديدها، بأكثر من 12%.
(رويترز، العربي الجديد)
