التضخم في بريطانيا يزيد أعباء المعيشة.. "حزمة إنقاذ" حكومية متوقعة
سجل التضخم في بريطانيا أعلى مستوى له في 30 عاماً، مما أضاف المزيد من الضغط على السندات. وارتفعت أسعار المستهلك لشهر فبراير/شباط بنسبة 6.2% على أساس سنوي، مقارنة بالتوقعات عند 6%، مع أكبر مساهمات تصاعدية تأتي من الإسكان والخدمات المنزلية والنقل.
وقال مات ويتاكر، الرئيس التنفيذي لشركة "برو بونو إيكونوميكس"، في حديث مع صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، إنّ أحدث أرقام التضخم في بريطانيا تعني أنّ معيل/ة المنزل سيواجه دفع 315 جنيهاً إسترلينياً (416 دولاراً) إضافياً للطعام والتدفئة هذا العام مقارنة بعام 2019، بينما من المرجح أن تدفع أسرة مكونة من أربعة أفراد فواتير أعلى بمقدار 580 جنيهاً إسترلينياً".
وأضاف أنه: "في ظل التضخم الذي تحرّكه السلع الأساسية مثل الغذاء والوقود، فإنّ الآثار اليومية للتضخم سيشعر بها أشد الناس فقراً".
قد لا تكون أزمة تكلفة المعيشة في بريطانيا بالسوء الذي كان يُخشى منه. ويقول سايمون فرينش، كبير الاقتصاديين في شركة "بانمور غوردون" الاستشارية، إنه وفقاً لأسعار السوق الحالية، ستكون الزيادة في فواتير الطاقة المنزلية في أكتوبر/تشرين الأول المقبل بحوالي 15%؛ أي أقل بكثير من التوقعات بقفزة بنسبة 50%.
في وقت لاحق من اليوم، من المتوقع أن يكشف وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك، عن "حزمة إنقاذ" بمليارات الجنيهات الإسترلينية، في بيانه الربيعي، لمساعدة المستهلكين خلال أزمة تكلفة المعيشة.
ويتجاوز الارتفاع في الأسعار توقعات بنك إنكلترا ووزارة الخزانة، مما أثار المخاوف من أنّ نقص العمال بعد نهاية الوباء، جنباً إلى جنب مع الحرب في أوكرانيا، سيؤدي إلى تصاعد التضخم في بريطانيا بشكل لولبي.
وشرح جاك ليزلي، كبير الاقتصاديين في مؤسسة "ريزوليوشن"، لوكالة "بلومبيرغ" الأميركية: "سوف يحتاج سوناك إلى تحديد استجابة جريئة لأزمة تكلفة المعيشة هذه. هناك ارتفاع حاد آخر في التضخم يوفّر لمحة مسبقة عن ضغوط الدخل الهائلة القادمة هذا العام".
وحدد مسؤولو وزارة الخزانة التضخم في بريطانيا، باعتباره "أكبر تهديد" للاقتصاد في البلاد. وسيحاول سوناك التوفيق بين المطالب المتناقضة. حيث يتعرض لضغوط سياسية مكثفة من حزبه المحافظين، وكذلك من المعارضة العمالية، لمعالجة أزمة تكلفة المعيشة المتصاعدة، مع الوفاء بالتعهدات بخفض الضرائب بحلول عام 2024، والتعامل مع تراكم الديون القياسي خلال جائحة فيروس كورونا.
تثير أرقام التضخم التكهنات بأنّ بنك إنكلترا سيرفع أسعار الفائدة أكثر في الأشهر المقبلة، مما يزيد من تشديد الميزانيات لملايين الأسر.
واعتبرت وحدة "بلومبيرغ إيكونوميكس" أنّ التكلفة المرتفعة لفواتير الطاقة في بريطانيا، ستدفع المعدل السنوي للتضخم فوق 8% في إبريل/نيسان، وربما يدفع البنك المركزي للتحرك في مايو/أيار.
وأظهرت إحصاءات مالية القطاع العام، أمس الثلاثاء، أنّ عجز الميزانية يقل بمقدار 26 مليار جنيه إسترليني (34 مليار دولار) عن التوقعات الرسمية للأشهر الأحد عشر الأولى من السنة الضريبية، مما يعطي وزارة الخزانة بعض المجال للتحرك.
تشمل خيارات سوناك الأكثر احتمالية للإقرار، خفضاً لرسوم الوقود، مما سيخفف الألم عند المحطات مع ارتفاع أسعار البنزين، وكذا رفع الحد الأدنى الذي يبدأ عنده الناس في دفع التأمين الوطني، وهي ضريبة على الرواتب من المقرر أن ترتفع بمقدار 1.25 نقطة مئوية الشهر المقبل، لدفع تكاليف الرعاية الصحية والاجتماعية. وعارض سوناك مراراً دعوات المعارضة وحزبه لإلغاء هذه الزيادة الضريبية.
بينما يشعر المستهلكون بضغوط شديدة على مستويات المعيشة، تتأثر الشركات أيضاً بارتفاع أسعار الطاقة. في أوائل فبراير/شباط 2022، أفادت 16% من الشركات بأنّ إنتاجها أو مورديها عانوا من الزيادات الأخيرة في أسعار الغاز بالجملة.
وارتفعت أسعار الغاز، خلال العام الماضي، مع انخفاض الإمدادات من روسيا. يثير غزو أوكرانيا خطر تقييد هذه الشحنات بشكل أكبر، إما من قبل الحكومة في موسكو أو بسبب العقوبات التي تفرضها الدول الغربية.
