الذهب يتجه نحو 2500 دولار خلال عام 2024
- الأوضاع الاقتصادية الحالية، بما في ذلك تراجع ثقة المستهلك وزيادة توقعات التضخم، تساهم في زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن وتعزز من موقفه كاستثمار جذاب في أوقات الضبابية الاقتصادية.
- مشتريات البنوك المركزية للذهب وتخفيضات أسعار الفائدة من بنك الاحتياط الفيدرالي تدعم أسعار الذهب، مع توقعات بوصول الذهب إلى 2500 دولار للأوقية هذا العام وتدفق الأموال إلى قطاع المعادن قريبًا.
تماسك سوق الذهب بقوة اليوم الجمعة قبل عطلة نهاية الأسبوع، حيث يشعر المستهلكون الأميركيون بالقلق بشأن صحة الاقتصاد وضغوط التضخم المرتفعة. ويتوقع خبراء في المعدن النفيس أن ترتفع أوقية "أونصة" الذهب إلى 2500 دولار خلال العام الجاري بسهولة.
ويشير محللون، في تحليل بموقع "كيتكو" المتخصص في الذهب في تحليل اليوم الجمعة، إلى أن الذهب هو المستفيد الطبيعي من الاتجاه المتسارع نحو نظام نقدي جديد وسط الجهود العالمية للحد من الدولرة، والسندات الحكومية ذات العائد السلبي، ومستويات الديون المتفاقمة. ويقولون: "تشير هذه الاتجاهات وغيرها إلى تدهور نظام العملات الورقية، الذي بات معرضاً للخطر بصورة متزايدة. وهذه العوامل ترفع من أسعار الذهب والفضة، كما توفر أسهم التعدين، وهي الأعلى جودة الرافعة المالية التي ربما تغير مسار الاستثمار في أسواق المال العالمية، مضيفين أن "أسعار الذهب ستظل ثابتة، على الأقل في المدى القريب، ولكنها سترتفع لاحقاً".
وقالت جامعة ميشيغان، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر ثقة المستهلك في أميركا تراجعت إلى 67.4 من قراءة إبريل/ نيسان البالغة 77.2. وكانت البيانات أضعف من المتوقع، حيث أشارت التوقعات المتفق عليها إلى قراءة تبلغ حوالي 76.3. وهبطت معنويات المستثمرين إلى أدنى مستوى لها منذ خمسة أشهر.
وشهد سوق الذهب زخمًا صعوديًّا متجددًا منذ أرقام مطالبات البطالة الأسبوعية المخيبة للآمال أمس الخميس، والتي أظهرت فقدان سوق العمل الأميركي للزخم. وقد أضاف المعدن الثمين إلى تلك المكاسب قبل عطلة نهاية الأسبوع. وتم تداول العقود الآجلة للذهب لشهر يونيو/حزيران عند 2379.60 دولارًا للأوقية، بارتفاع بنسبة 1.68%خلال تعاملات اليوم الجمعة وفق بيانات بلومبيرغ.
وإلى جانب بيانات العمل المخيبة للآمال، أشار التقرير أيضًا إلى أن المستهلكين يتوقعون ارتفاع التضخم بنسبة 3.5% بحلول هذا الوقت من العام المقبل، مرتفعًا بحدّة من 3.2% المُعلن في الشهر الماضي
من جانبه، قال خبير الذهب جيف كلارك: "قد يكون هذا عامًا قويًّا من ناحية مشتريات الذهب من البنوك المركزية". ومع ذلك، أكد الخبير ذاته أن "هذا ليس سبب ارتفاع سعر الذهب"، حيث يعتقد أن "مشتريات البنوك المركزية للذهب أحد العوامل التي تدعم السعر بالفعل، ولكنها مجرد عنصر مهم في هذه السوق الذي يحتوي على العديد من العوامل التي تدعم الأسعار".
وأوضح كلارك أن مشتريات البنوك المركزية وصلت إلى "الذروة" بعد 15 عاماً من زيادة الإنفاق على الذهب. وقال إن تخفيضات أسعار الفائدة من بنك الاحتياط الفيدرالي يمكن أن تكون حافزًا حقيقيًّا للمعدن. وأكد محلل المعادن الشهير في تحليل بموقع "ذا غولد أدفايزر" أن وصول الذهب إلى مستوى 2500 دولار للأوقية يعد أمرًا في متناول اليد وسهل الوصول إليه هذا العام.
وأشار كلارك إلى أنه في حين أن أسعار الذهب آخذة في الارتفاع، فإن أسهم شركات الذهب لم تظهر مستوى النمو نفسه بعد. وقال إن هذا التأخر هو أمر معتاد في الأسواق الصاعدة، ومن المتوقع أن تتدفق الأموال إلى قطاع المعادن قريبًا.
ووفقًا لبعض المحللين، فإن أحدث بيانات ثقة المستهلك تضع الاحتياط الفيدرالي في موقف صعب. ومن الممكن أن يؤثر انخفاض التفاؤل على الاستهلاك، وهو ما من شأنه أن يدعم التيسير من جانب البنك المركزي. ومع ذلك، فإن توقعات التضخم الأعلى من شأنها أن تدعم السياسة التقييدية الحالية.
في السياق ذاته، قال جريج ميشالوفسكي، محلل العملات في Forexlive.com، إن "البيانات الاقتصادية مثيرة للقلق، إذ ارتفعت توقعات التضخم، بينما انخفضت معنويات المستهلك".
