السودان: الأوضاع المعيشية تجبر الحكومة على تأجيل زيادة أسعار غاز الطهي

تراجعت الحكومة السودانية، في وقت متأخر أول من أمس، عن زيادة أسعار غاز الطهي، بعد ساعات قليلة من إعلان قرار الزيادة.

وجاء ذلك إثر توجيهات سيادية بإرجائها، فضلاً على تأجيل زيادات شاملة مماثلة فرضت تزامناً مع الغاز على رسوم الخدمات الطبية والصحية بنسبة تجاوزت 100% وذلك مراعاة للظروف الاقتصادية التي يعيشها المواطنون، حسب مصادر لـ"العربي الجديد".
وكانت أعلنت وزارة الطاقة والنفط السودانية زيادة جديدة في أسعار غاز الطهي للمرة الثانية خلال فبراير/شباط الجاري، وبنسبة 167 بالمائة. وبحسب منشور زيادة الأسعار، فإن سعر تعبئة الأسطوانة زنة 12.5 كيلوغراما ارتفع من 1200 جنيه (2.7 دولار) إلى 3200 جنيه (7 دولارات).

لكن وزارة الطاقة والنفط عمّمت، خلال وقت متأخر أول من أمس، منشورا على شركات التوزيع، يقضي بالعودة إلى السعر السابق لأسطوانة غاز الطهي والمحدد بـ1200 جنيه.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

تأثيرات رفع سعر الفائدة الأميركية على اقتصاد السودان

وتنتج مصفاة الخرطوم 800 طن من الغاز يومياً، فيما يقدر الاستهلاك اليومي بـ1800 طن، تعمل الحكومة على سد الفجوة عبر الاستيراد من الخارج. وتشهد نسب التضخم في السودان زيادات تجاوزت 300 بالمائة خلال العام الماضي، بسبب استمرار تدهور أسعار الصرف وارتفاع الأسعار عالمياً.

وأشاد الأمين العام للغرفة القومية للغاز، فضل ياسين، في حديثه لـ"العربي الجديد" بالتراجع في القرار، مشيراً إلى وجود صراعات بين الجهات المختصة حول تحرير الأسعار ورفع الدعم كلياً عن الغاز حيث يرى البعض ضرورة تحريره تدريجياً والبعض الآخر يرغب في تحريره بشكل كامل.
وقال ياسين إنّ إعلان التسعيرة العالية يؤكد تحريره كلياً ونحن ضد ذلك على الأقل في الوقت الراهن بسبب الظروف المعيشية القاسية التي يعانيها المواطنون خصوصاً أنّ الزيادة الملغاة كانت ستؤثر مباشرة على أسعار الخبز.
وحمّل المواطن محمد نور الطيب، في حديثه لـ"العربي الجديد" الحكومة مسؤولية ما يحدث من ضائقة معيشية عبر فرض زيادات طاولت كافة السلع والخدمات الأساسية التي تمس حياة المواطنين.
وقالت الموظفة نهال عبد الباري، لـ"العربي الجديد" إنّ قرار زيادة الغاز لم يكن موفقاً، مشيرة إلى أنّ بعض الأسر لم تتمكن من توفيره حتى بالسعر القديم وهو 1200 جنيه للأسطوانة بسبب تراجع الدخول.

أشاد الأمين العام للغرفة القومية للغاز، فضل ياسين، في حديثه لـ"العربي الجديد" بالتراجع في القرار، مشيراً إلى وجود صراعات بين الجهات المختصة حول تحرير الأسعار

وفي سياق آخر، فرضت وزارة البنى التحتية والمواصلات في زخم الزيادات التي تنفذها الحكومة لتوفير إيرادات سريعة للموازنة، رسوم خدمات بمبلغ جنيهين على كلّ لتر من الغازولين والبنزين اعتباراً من أمس الإثنين.
ووجهت بتحرير شيك أسبوعي باسم جهاز التحصيل الموحد بالمبلغ، غير أنّ نقابة المواصلات نفت وجود توجه لزيادة تعرفة المواصلات عقب الزيادة العالية التي طبقتها مؤخراً على التعرفة بسبب ارتفاع أسعار المحروقات الأخيرة .
ومررت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، في موازنة 2022، زيادات ضريبية ورسوماً مختلفة على الشركات والمصانع والتجارة وصلت إلى مستويات عالية، ما يطاول مباشرة معيشة المواطنين.
ورفعت الحكومة تعرفة الكهرباء بنسبة 600 في المائة، تبعتها زيادة أسعار الوقود بنسبة 20 في المائة، ثم جاءت الزيادات الضريبية الكبيرة التي وصلت إلى 100 في المائة في عدد من البنود.