- تقديرات تشير إلى أن إجمالي موارد الشركات الأجنبية في روسيا يبلغ حوالي 7 مليارات دولار، مع تجميد الغرب لأصول روسية تصل قيمتها إلى 300 مليار دولار، بما في ذلك أموال البنك المركزي الروسي.
- الاتحاد الأوروبي يقرر سحب فوائد الأموال الروسية المجمدة لتمويل المساعدة العسكرية لأوكرانيا، مع بقاء المبلغ الأصلي مجمدًا، في خطوة تعكس تصاعد التوترات وتبادل الإجراءات العقابية بين روسيا والغرب.
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء الخميس مصادرة أصول أميركية رداً على استخدام الدول الغربية فوائد الأموال الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا، بحسب تقرير بصحيفة "أرغومينتي إي فاكتي" الروسية، اليوم الجمعة. ووفق المرسوم الذي أصدره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الرد على القرار الغربي، أمس الخميس، فإن روسيا ستقوم بمصادرة أموال وممتلكات أميركية.
ونسب تقرير "أرغومينتي إي فاكتي" الروسية إلى الأستاذة المساعدة في الجامعة المالية التابعة للحكومة الروسية، ناتاليا أوغانوفا، قولها إن إجمالي موارد الشركات الأجنبية في روسيا تبلغ حوالي 7 مليارات دولار، وفقاً للتقديرات الأولية.
من جانبه قال خبير اقتصادي آخر، طلب عدم الكشف عن اسمه للصحيفة، إن معظم الشركات الروسية كان فيها، ومنذ بدء الخصخصة في التسعينيات، حصص للشركات الأميركية ومساهمين أميركيين، بما في ذلك الشركات الاستراتيجية مثل شركات المعادن والطاقة.
وقال محللون، "اتخذ بوتين قراره لأن الولايات المتحدة أخذت أموال روسيا في سنداتها وأوراقها المالية، والآن يجب معاقبتها، لأنها تريد استخدام الأموال لمحاربتها". وأضافوا، من الطبيعي أن تكون هناك إجراءات للرد عليها".
وكان الاتحاد الأوروبي قد قرر في 22 أيار/مايو، الجاري سحب فوائد الأموال الروسية المجمدة لتغطية المساعدة العسكرية لأوكرانيا. بينما سيظل المبلغ الأصلي مجمداً. وتقدر مبالغ الفوائد على الأموال الروسية المجمدة بحوالي 3 مليارات يورو.
وخلال جلسات الاستماع في الكونغرس الأميركي، أفيد بأن أصول البنك المركزي الروسي المخزنة في الولايات المتحدة تتراوح بين 4 و 5 مليارات دولار. وفي المجمل، جمّدت الدول الغربية أصولاً روسية تصل قيمتها إلى 300 مليار دولار. وهذه أموال تعود إلى البنك المركزي الروسي ورجال أعمال روس. والجزء الأكبر من هذه الأموال موجود في المقاصة الأوروبية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
