حكومة سوناك ترجئ لأسبوعين عرض خطة الموازنة الجديدة على البرلمان
أرجأت الحكومة البريطانية الجديدة، اليوم الأربعاء، لأسبوعين، عرض خطة الموازنة الهادفة إلى طمأنة الأسواق حول استقرار المالية العامة على المدى الطويل، بحسب بيان صادر عن داونينغ ستريت.
وجاء في البيان أنّ رئيس الوزراء ريشي سوناك ووزير المالية جيريمي هانت "اتفقا على موعد 17 نوفمبر/ تشرين الثاني" للكشف عن هذه الإجراءات المنتظرة بترقب شديد، بعد فشل "الموازنة المصغرة" التي عرضتها الحكومة السابقة برئاسة ليز تراس.
ويعقد سوناك أول اجتماع لمجلس وزرائه اليوم الأربعاء، بعد يوم من توليه المنصب مع وعد بإصلاح أخطاء الحكومة السابقة وتحقيق الاستقرار للاقتصاد.
وعلى رأس جدول أعمال سوناك إعداد البيان المالي الذي تنتظره الأسواق المالية بشغف، والذي كان من المقرر صدوره في 31 أكتوبر/ تشرين الأول، قبل أن تعلن الحكومة تأجيله أسبوعين.
ويُتوقع أن يحدد البيان المالي الأسلوب الذي ستنتهجه الحكومة لسد عجز في الميزانية يصل إلى 40 مليار جنيه إسترليني (45.88 مليار دولار).
وقال وزير الخارجية جيمس كليفرلي، في تصريحات إعلامية، إنّ "سوناك سيرغب بالطبع في قضاء بعض الوقت في العمل على التفاصيل المتعلقة به.. نعلم أنه يجب أن يصدر قريباً. نعلم أنّ الناس يبحثون عن اليقين. ونعرف أنّ الناس يريدون فكرة أوضح عن خطط الحكومة".
واختار سوناك، الذي حلّ مكان ليز تراس في رئاسة الوزراء بعد أن عمّت الفوضى فترة ولايتها القصيرة، أمس الثلاثاء، ألا يعين وزير مالية جديداً، لكنه عيّن حكومة تمزج بين الأطياف السياسية لحزب المحافظين على اختلاف آرائها.
ويواجه سوناك، وهو ثالث رئيس وزراء لبريطانيا هذا العام، قائمة طويلة من المشكلات التي تتجاوز الأزمة الاقتصادية، بما في ذلك توحيد وإعادة بناء حزب ممزق شوّهت سمعته الفضائح والخلافات على مدى أشهر.
وقال مصدر في مكتبه بمقر رئاسة الوزراء في داونينغ ستريت، في بيان، إنّ "العمل الشاق يبدأ الآن، ومعاً سيعمل أعضاء مجلس الوزراء الجديد لخدمة الشعب البريطاني".
مواجهة في البرلمان
ويتحدث سوناك للمرة الأولى أمام البرلمان، الأربعاء، في مواجهة معارضة عمالية تحسن مواقعها في استطلاعات الرأي، وتطالب بانتخابات مبكرة.
وتطالب المعارضة العمالية التي تتقدم في استطلاعات الرأي على المحافظين بفارق كبير يومياً بانتخابات عامة مبكرة بدون الانتظار حتى 2024 أو مطلع 2025 كما هو مرتقب، منددة بسياسة المحافظين التي أدت إلى "تدهور الاقتصاد".
هذا الصيف، فضّل المحافظون ليز تراس على وزير المالية السابق الثري الذي دعا في أوج أزمة تكلفة المعيشة مع وصول التضخم إلى 10% إلى الانضباط في الموازنة، مندداً بسياسة منافسته.
مالياً، تحسّن الجنيه الإسترليني بشكل إضافي، اليوم الأربعاء، وارتفع بنسبة أكثر من 1% أمام الدولار، حيث رحّبت الأسواق بتعيين سوناك رئيساً للوزراء. وبلغ سعر صرف الجنيه 1,1598 دولار.
حكومة جديدة
بعدما التقى الملك تشارلز الثالث الذي كلّفه تشكيل حكومة قال سوناك، أمس الثلاثاء، "سأضع الاستقرار الاقتصادي والثقة الاقتصاديين في قلب برنامج هذه الحكومة. وهذا يعني أنّ هناك قرارات صعبة يجب أن تُتخذ".
كذلك وعد بإصلاح "الأخطاء" التي ارتكبت في عهد ليز تراس التي استقالت بعد 44 يوماً في السلطة.
وقالت النائبة العمالية ناديا ويتوم إنّ "سوناك وزوجته يملكان ثروة تقدر بحوالى 730,000,000 جنيه إسترليني. هي ضعفا ثروة الملك تشارلز الثالث. تذكروا هذا الأمر حين يتحدث عن اتخاذ "قرارات صعبة"".
ريشي سوناك المؤيد لخفض النفقات من أجل كبح التضخم بدلاً من اللجوء إلى الاستدانة لدعم الأسر (وهي السياسة التي كانت تعتمدها ليز تراس) قرّر إبقاء وزير المال جيريمي هانت في المنصب الذي عيّنته فيه تراس على عجل، منتصف أكتوبر/ تشرين الأول، لتهدئة العاصفة المالية الناجمة عن برنامجها الاقتصادي.
وهانت البالغ من العمر 55 عاماً سياسي متمرس تولّى وزارتي الصحة والخارجية، وقام منذ تعيينه بإلغاء كل التخفيضات الضريبية التي أعلنتها حكومة ليز تراس وحذر من إجراءات صعبة آتية، ما أثار مخاوف من عودة التقشف.
(الدولار = 0.8718 جنيه إسترليني)
(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)
