رغم ارتفاع التضخم.. الأسواق تنتظر خفض الفائدة الأميركية 3 مرات

قالت وكالة "بلومبيرغ" إن استطلاعاً للرأي أجرته أظهر استمرار توقع خبراء اقتصاديين خفض الفائدة الأميركية ثلاث مرات هذا العام، وأربعاً العام القادم، على الرغم من الارتفاع الأخير في مؤشرات التضخم، وفقاً للبيانات الصادرة في واشنطن هذا الأسبوع.

وقال الاقتصاديون إن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في بنك الاحتياط الفيدرالي ستبقي أسعار الفائدة ثابتة في نطاق 5.25% إلى 5.5% للاجتماع الخامس على التوالي الأسبوع المقبل، متوقعين قيام صناع السياسة بتخفيض أسعار الفائدة لأول مرة في يونيو/حزيران. ورأت أغلبية واضحة من المشاركين في الاستطلاع أن مسؤولي البنك يخططون لثلاثة تخفيضات أو أكثر في عام 2024، بينما توقع أكثر قليلاً من الثلث خفضين اثنين أو أقل.

وقال اقتصاديو "بلومبيرغ": "نتوقع أن يستمر المخطط النقطي في إظهار توقع متوسط المشاركين في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة خفض أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس هذا العام".

وسيقوم رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول وزملاؤه بتحديث توقعاتهم الاقتصادية، وتوقعاتهم بشأن توجهات أسعار الفائدة، في اجتماع 19-20 مارس/ آذار للمرة الأولى منذ ديسمبر/ كانون الأول. وتوقع المشاركون في الاستطلاع تعديلات صغيرة فقط على توقعاتهم السابقة، دون أي تغيير في مسار سعر الفائدة المتوقع.

ونقلت "بلومبيرغ" عن كاثي بوستجانسيك، كبيرة الاقتصاديين في شركة Nationwide Mutual Insurance Co، قولها: "نتوقع قيام اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة برفع متوسط توقعاتها للتضخم لهذا العام، ولكن بخلاف ذلك لا نتوقع تغييرات كبيرة في توقعات الاقتصاد الكلي أو أسعار الفائدة. فالتضخم سيزيد بالتأكيد من تحفظ باول في إرسال الضوء الأخضر لخفض أسعار الفائدة على المدى القريب".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

عودة توقعات ارتفاع التضخم في أميركا على المدى الطويل

وتوقع الاقتصاديون رفع صناع السياسات لتوقعاتهم لنمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة عام 2024 إلى معدل سنوي قدره 1.7% من 1.4%، مع رفع توقعاتهم للتضخم إلى 2.5% من 2.4%.

وأجري الاستطلاع على 49 اقتصاديًا في الفترة من 8 إلى 13 مارس.

وفي شهادته أمام الكونغرس الأسبوع الماضي، أكد باول أن البنك المركزي حقق تقدمًا جيدًا في دفع التضخم نحو هدفه البالغ 2%، وأنه يحتاج إلى "المزيد من الأدلة" قبل إجراء خفض أولي لسعر الفائدة. وقال للمشرعين: "لسنا بعيدين عن ذلك".

وفرضت البيانات الاقتصادية الأخيرة على المتعاملين التحلي بالمزيد من الحذر، بعدما تجاوز التضخم الأساسي في الولايات المتحدة التوقعات للشهر الثاني في فبراير/شباط، وتسارع مؤشر أسعار المنتجين مقارنة بتوقعات المحللين التي سبقت الإعلان عن ارتفاعه.

وقال جيمس نايتلي، كبير الاقتصاديين الدوليين في "آي إن جي": "مع ارتفاع معدلات النمو والوظائف والتضخم بشكل لا يبعث على الراحة، فإن بنك الاحتياط الفيدرالي ليس في وضع يسمح له بخفض أسعار الفائدة على المدى القريب".

وتوقع جميع المشاركين في استطلاع الرأي تقريبًا أن يبقي بنك الاحتياط الفيدرالي على توجيهاته لشهر يناير، التي أكد فيها أنه لن يكون هناك أي تخفيض للفائدة حتى تكون لدى البنك المركزي ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2%.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

التضخم يكبل الفيدرالي الأميركي... وشكوك حول النجاة من الركود

وبالإضافة إلى القرار بشأن أسعار الفائدة، فمن المقرر أن تجري اللجنة مناقشة للقضايا المحيطة بميزانيتها العمومية البالغة 7.5 تريليونات دولار. وكان بنك الاحتياط الفيدرالي قد قلص بشكل ملحوظ محفظته من الأصول، من خلال الامتناع عن إحلال الأوراق المالية المستحقة.

وتوقع عدد كبير من الاقتصاديين إعلان البنك الفيدرالي عن وتيرة أبطأ لتشديد السياسة النقدية في يونيو/حزيران، على أن يبدأ التخفيض في يونيو أو يوليو. ونتيجة لذلك، توقع المشاركون خفض الميزانية العمومية إلى 6.7 تريليونات دولار في ديسمبر/كانون الأول 2025.

وأظهر المشاركون تفاؤلاً أوضح بشأن التوقعات الاقتصادية، حيث توقع 17% فقط من المشاركين حدوث ركود في الأشهر الـ 12 المقبلة، وهو أقل بكثير من نسبة 58% التي شهدناها في يوليو الماضي.

وقال جو بروسويلاس، كبير الاقتصاديين في RSM US: "يستمر الاقتصاد في التفوق في الأداء بدعم من الاستهلاك المرن للأميركيين، لكن هذا قد يدفع البنك المركزي للتريث بشأن تخفيضات أسعار الفائدة، وبصورة تفوق توقعات الأسواق الحالية".

واستبعد أغلب المشاركين في الاستطلاع قيام البنك الفيدرالي بإعلان الانتصار على التضخم، وتحقيق الهبوط الناعم. واتفق 27% فقط من المشاركين مع تقييم نائب رئيس مجلس الإدارة السابق آلان بليندر بأن بنك الاحتياط الفيدرالي حقق بالفعل هبوطاً ناعماً للاقتصاد، في حين اختلف معه 73%.

وأخيراً زعم بليندر في تعليق نشرته صحيفة وول ستريت جورنال أن الهبوط الناعم، الذي يعني انخفاض التضخم مع استمرار قوة سوق العمل، قد تحقق بالفعل.