سريلانكا تتخلف عن سداد الديون والتضخم يرتفع إلى 40%
تخلفت سريلانكا عن سداد ديونها للمرة الأولى في تاريخها، حيث تكافح الحكومة لوقف الانهيار الاقتصادي الذي أدى إلى احتجاجات حاشدة وأزمة سياسية.
وصرح محافظ البنك المركزي ناندالال وييراسينغي، في إفادة اليوم الخميس، وفقا لوكالة "بلومبيرغ"، بأن صانعي السياسة أبلغوا الدائنين بأن "الأمة لن تكون قادرة على سداد المدفوعات حتى تتم إعادة هيكلة الديون، وبالتالي فهي في حالة تخلف استباقي عن السداد".
وبلغت المدفوعات المستحقة أصلاً في 18 إبريل/نيسان الماضي 78 مليون دولار مجتمعة على سندات استحقاق 2023 و2028، مع فترة سماح مدتها 30 يومًا انتهت أمس الأربعاء.
وقال وييراسينغي للصحافيين في العاصمة كولومبو إن الدولة "ستضع حدا أقصى لمقدار العملة الأجنبية التي يمكن لمواطنيها الاحتفاظ بها عند 10 آلاف دولار".
وتكافح البلاد للعثور على الدولارات لدفع ثمن واردات كل شيء، من الغذاء إلى الوقود إلى الأدوية المنقذة للحياة.
وأبقى البنك المركزي السريلانكي، يوم الخميس، على سعر فائدة الإقراض الثابت عند 14.5%، رغم ارتفاع التضخم.
وقال جيدو تشامورو، الرئيس المشارك لديون الأسواق الناشئة بالعملة الصعبة في "بيكيت لإدارة الأصول Pictet Asset Management"، والتي تمتلك السندات السريلانكية، إن "التخلف عن السداد في سريلانكا هو علامة تنذر بالسوء بالنسبة للأسواق الناشئة".
وأضاف متحدثا لـ"بلومبيرغ": "نتوقع توقف الأوقات الجيدة. إن تباطؤ النمو وزيادة صعوبة ظروف التمويل سيزيدان من مخاطر التخلف عن السداد، خاصة بالنسبة للبلدان الحدودية".
