- الاجتماع يبحث استخدام فوائد الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا، مع توقع وضع أسس اتفاق مبدئي، وتأكيد على أهمية الدعم المالي لأوكرانيا في ظل الصراع مع روسيا.
- تمت مناقشة التحديات التجارية العالمية، بما في ذلك العلاقات مع الصين، مع التأكيد على تجنب حرب تجارية وحماية المصالح الصناعية لدول مجموعة السبع والضغوطات الأمريكية لمواجهة التحديات الصينية.
أظهرت مسودة بيان لوزراء مالية مجموعة السبع، اطلعت عليها وكالة رويترز اليوم السبت، أنهم سيدعون إسرائيل إلى الإبقاء على خدمات المراسلة المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية للسماح باستمرار المعاملات الحيوية والتجارة والخدمات.
كما يدعو البيان، الذي سيصدر في ختام اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة السبع في شمال إيطاليا، إسرائيل إلى "الإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة للسلطة الفلسطينية، في ضوء احتياجاتها المالية العاجلة". ويكرر البيان تحذيراً أصدرته وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين يوم الخميس، عندما قالت إن عدم تجديد خدمات المراسلة التي سينتهي سريانها قريباً سيغلق شرياناً حيوياً للأراضي الفلسطينية، وسط الصراع المدمر في غزة.
وجاء في مسودة البيان: "ندعو إسرائيل إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان بقاء خدمات المراسلة المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية، حتى تستمر المعاملات المالية والتجارة والخدمات الحيوية". كما دعا وزراء مالية المجموعة في مسودة البيان إلى إلغاء أو تخفيف الإجراءات الأخرى، "التي أثرت سلباً على التجارة، وذلك لتجنب المزيد من تفاقم سوء الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية".
وبموجب الاتفاقيات التي لعبت النرويج دور الوسيط جزئياً للتوصل إليها في تسعينيات القرن الماضي، تجمع إسرائيل الأموال للسلطة الفلسطينية التي تمارس حكماً ذاتياً محدوداً في أجزاء من الضفة الغربية التي تحتلها منذ 1967.
لكن إسرائيل منعت التحويلات بعيد اندلاع الحرب على غزة في السابع من أكتوبر تشرين الأول، والأربعاء أعلنت النرويج وأيرلندا وإسبانيا أنها ستعترف بدولة فلسطينية اعتباراً من 28 مايو/ أيار، في خطوة أثارت حفيظة إسرائيل. وبعد القرار، هدّد وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بحجب رسوم الضرائب التي يتم تحصيلها نيابة عن السلطة الفلسطينية وإنهاء دور النرويج في تسهيل التحويلات.
وكتب في رسالة موجّهة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأربعاء "أنوي وقف تحويل الأموال إلى (النرويج) وطلب إعادة جميع الأموال التي تم تحويلها" حتى الآن، من دون تحديد المبلغ الذي أُرسل إلى النرويج كجزء من هذا الاتفاق. وأضاف أنه لا يعتزم "تمديد التعويض إلى المصارف المراسلة التي تحوّل الأموال اعتباراً من نهاية الشهر المقبل".
استخدام فوائد الأصول الروسية المجمدة
يُتوقع أن يضع وزراء المال في مجموعة السبع في إيطاليا السبت، الأسس لاتفاق مبدئي بشأن استخدام فوائد الأصول الروسية المجمدة لمساعدة كييف، لكن القرار النهائي سيكون متروكاً لقمة رؤساء الدول والحكومات المقررة في منتصف حزيران/يونيو. وإضافة إلى الولايات المتحدة وإيطاليا التي تتولى رئاسة مجموعة السبع هذا العام، تشمل المجموعة بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا واليابان.
ويُعقد هذا الاجتماع في وقت أكدت أوكرانيا الجمعة، أنها "أوقفت" الهجوم الروسي المستمر منذ أسبوعين على منطقة خاركيف وأنها بدأت هجوماً مضاداً في هذا القطاع من الشمال الشرقي. لكن المعارك مستمرة، وقد أقرّ الجيش الأوكراني السبت بـ"نجاحات" روسية "جزئية" وبأن "الوضع متوتر" في قطاع إيفانيفكا جنوباً. وبينما يكثف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعواته للغربيين إلى تسريع إمدادات الأسلحة، يحضر وزير ماليته سيرغي مارتشينكو صباحاً اجتماعاً لمجموعة السبع مخصصاً لمساعدة بلاده.
وقال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير الجمعة: "يجب أن نتوصل السبت إلى إعلان مبدئي يمثل الاتفاق الشامل لدول مجموعة السبع على استخدام عائدات الأصول الروسية لتمويل أوكرانيا". وتحدث لومير عن "مشكلات تقنية" عقّدت الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق، قائلاً إن الهدف من هذا الإعلان "التوصل إلى اتفاق سياسي مبدئي". وصرح وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر بأن هناك الكثير من التساؤلات بشأن اقتراح القرض، ويتوقع عدم التوصل إلى أي قرار ملموس في ستريسا. وفي هذه الحالة، سيستمر المسؤولون في التفاوض على أمل إحراز تقدم بحلول اجتماع قادة مجموعة السبع في منطقة بوليا بجنوب إيطاليا في الفترة من 13 إلى 15 يونيو/ حزيران.
وأشار المفوض الأوروبي للاقتصاد باولو جنتيلوني الجمعة، إلى "مناخ من التقارب الإيجابي" بشأن القضية الشائكة المتمثلة بالأصول الروسية، على الرغم من أنه "لا يزال هناك كثير من التفاصيل التي يتعين توضيحها والتعمق بها". وهو موقف عبّر عنه أيضاً مضيف الاجتماع، وزير الاقتصاد الإيطالي جيانكارلو جيورجيتي، الذي قال: "نحن نعمل على التوصل إلى حل، ونأمل أن نضع هنا الأسس من أجل حل في قمة" قادة دول مجموعة السبع في منتصف حزيران/ يونيو في بوليا بجنوب إيطاليا.
واتخذ الاتحاد الأوروبي في بداية أيار/ مايو خطوة أولى باتفاقه على استخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة لتسليح أوكرانيا، على أمل جمع مبلغ يصل إلى ثلاثة مليارات يورو (3.3 مليارات دولار) سنوياً. ورحبت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الخميس بهذه الخطة، ولكنها قالت: "علينا أيضاً أن نواصل عملنا الجماعي للتوصل إلى خيارات أكثر طموحاً، مع الأخذ بالاعتبار جميع المخاطر ذات الصلة والعمل معاً". ومارست الولايات المتحدة ضغوطاً على دول مجموعة السبع من أجل الدفع باتجاه منح أوكرانيا مبلغاً يصل إلى 50 مليار دولار على شكل قروض مضمونة بالفائدة على هذه الأصول. ولكن لا يزال هناك كثير من الأسئلة التي يتعين توضيحها، مثل تقاسم المخاطر بين الولايات المتحدة وأوروبا، ومعرفة تطور أسعار الفائدة ومن سيصدر الدَّين. والاتفاق على مبلغ بهذا الحجم ما زال يبدو بعيد المنال.
وقال لومير: "الهدف أن يكون لدينا طريقة وضمان من أجل تمويل أوكرانيا. لذلك، لن نتحدث عن المبلغ. أعتقد أنه يجب أولاً التحدث عن الطريقة". وستبقى الأصول الروسية مجمدة حتى تدفع موسكو "ثمن الأضرار التي سببتها لأوكرانيا"، وفق ما أكد وزراء المال في اجتماعهم الأخير في نيسان/ إبريل في واشنطن. والفكرة التي تطرحها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ضمان وجود مساعدة مستدامة لأوكرانيا قبل عودة محتملة لدونالد ترامب إلى البيت الأبيض بعد الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/ نوفمبر.
ردّ روسيّ متوقع
ويحذر خبراء من أن أي إجراء آخر لمجموعة السبع ضد روسيا قد يؤدي إلى إجراءات رد مماثلة تضرب الشركات الأوروبية الأخرى التي لا تزال تعمل هناك. ووقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً الخميس، يتيح مصادرة أصول في روسيا تابعة للولايات المتحدة ومواطنيها وشركاتها، لتعويض المتضررين من العقوبات الغربية المفروضة على موسكو. وفي نيسان/ إبريل الماضي، أرسلت موسكو تحذيراً مبطناً إلى إيطاليا بصفتها رئيسة مجموعة السبع، عبر قرار بوضع اليد على الفرع الروسي لمجموعة أريستون الإيطالية "رداً على أعمال عدائية ومخالفة للقانون الدولي مارستها الولايات المتحدة ودول أجنبية أخرى انضمت إليها". وفي مارس/ آذار الماضي، هددت روسيا الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات قانونية "تدوم لعقود" إذا استخدمت عائدات أصولها المجمدة لصالح أوكرانيا، ووصفت ذلك بأنه "سرقة" وغادرت العديد من الشركات الغربية روسيا منذ غزو أوكرانيا في شباط/ فبراير 2022 والعقوبات الغربية التي أعقبت ذلك، لكن تلك التي بقيت، تواجه خطر مصادرة أصولها.
الصين على أجندة اجتماع مجموعة السبع
كذلك ستكون مكافحة قوة التصدير المتنامية للصين موضوعاً رئيسياً آخر في الاجتماع بعد أن كشفت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي عن زيادات كبيرة للرسوم الجمركية على مجموعة من الواردات الصينية، بما في ذلك بطاريات السيارات الكهربائية ورقائق الكمبيوتر والمنتجات الطبية. ولا تدعو الولايات المتحدة شركاءها إلى اتخاذ إجراءات مماثلة، لكن يلين قالت الخميس إنها تريد من شركاء الولايات المتحدة في مجموعة السبع أن يدعموا واشنطن. وأكدت أن "فائض الإنتاج يهدد استمرارية شركات حول العالم، بما في ذلك في الأسواق الناشئة". وأضافت: "من المهم بأن نشكّل إلى جانب الدول المتزايدة التي حددت هذا الأمر على اعتباره مصدر قلق، جبهة واضحة وموحّدة".
وقال لومير إنّ من الضروري تجنب حرب تجارية مع بكين التي تعتبر "شريكنا الاقتصادي"، لكن مجموعة السبع بحاجة إلى حماية مصالحها الصناعية. وأضاف أن "الحرب التجارية ليست في مصلحة الولايات المتحدة ولا الصين ولا أوروبا ولا أي دولة في العالم". وتابع: "ومع ذلك، لدينا مشكلة مع الممارسات التجارية غير العادلة ومع المستوى المرتفع للدعم ومع الطاقات الإنتاجية الفائضة (في الصين)". واعتبر وزير الاقتصاد والمالية الإيطالي جانكارلو جورجيتي، الذي يرأس اجتماع ستريسا، بينما تتولى روما رئاسة مجموعة السبع هذا العام، أن الأمر قد يكون مسألة وقت قبل أن يحذو الاتحاد الأوروبي حذو الولايات المتحدة في ما يتعلق بالرسوم الجمركية. كذلك تضغط فرنسا أيضاً ليناقش اجتماع ستريسا مقترحاً تدافع عنه البرازيل التي ترأس مجموعة العشرين، القائم على فرض ضريبة عالمية على الجهات الأكثر ثراءً في العالم. لكن يلين أعربت عن معارضتها "لهذه الصيغة تحديداً" التي تعيد توزيع العائدات بين الدول بناءً على مدى تعرّضها لمخاطر تغيّر المناخ.
(فرانس برس، رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
