"فايننشال تايمز": مدّ خط أنابيب الغاز الروسي للصين "باور أوف سيبيريا-2" قد يتأخر
نقلت صحيفة "فاينانشال تايمز"، اليوم الأحد، عن رئيس وزراء منغوليا، لوفسان نامسراي أويون-إردين، قوله إن إنشاء خط الأنابيب الجديد (باور أوف سيبيريا-2)، الذي تعتزم روسيا مدّه إلى الصين لنقل الغاز، قد يتأخر، بعد أن كان متوقعاً أن يبدأ العمل فيه هذا العام.
وتجري روسيا محادثات لمدّ خط الأنابيب الجديد لنقل 50 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً من شمال روسيا إلى الصين عبر منغوليا، ما يعادل تقريباً طاقة خط أنابيب "نورد ستريم1" الذي يمر تحت بحر البلطيق إلى ألمانيا، ولا يعمل حالياً بعد تضرره في عام 2022.
وقال أويون-إردين للصحيفة إن الصين وروسيا لم تتفقا بعد على تفاصيل رئيسية للمشروع العملاق، مضيفاً أن "أسعار الغاز العالمية غير المسبوقة خلال العامين الماضيين عقّدت المحادثات بين البلدين".
من جانبها، قالت شركة "غازبروم" الروسية، التي ستشغل الخط الجديد، إنها تهدف إلى البدء بتوصيل الغاز عبر الخط بحلول 2030. لكن الاتفاق على نقاط رئيسية، بما في ذلك التسعير، لا يزال بعيد المنال.
وقال رئيس وزراء منغوليا لـ"فاينانشال تايمز": "لا يزال الجانبان بحاجة إلى مزيد من الوقت لإجراء أبحاث تفصيلية ودراسات اقتصادية... الجانبان الصيني والروسي ما زالا يجريان الحسابات والتقديرات ويعملان على تحديد المنافع الاقتصادية".
وحسب التقرير، تكثف روسيا إمداداتها إلى الصين لتعويض خسارة أغلب مبيعاتها من الغاز إلى أوروبا منذ غزو أوكرانيا قبل نحو عامين، وهو ما دفع دولاً غربية إلى فرض عقوبات على موسكو وتقليص اعتمادها على الطاقة الروسية.
في هذا الصدد، قالت فيكتوريا أبرامشينكو، نائبة رئيس الوزراء الروسي، لوكالة "تاس"، العام الماضي، إن بناء الجزء الذي يمر عبر منغوليا من خط أنابيب الغاز الروسي إلى الصين قد يبدأ في الربع الأول أو النصف الأول من العام الجاري 2024.
وبدأت شركة "غازبروم" المملوكة للدولة في روسيا دراسة جدوى للمشروع في عام 2020، وتريد تشغيل خط الأنابيب بحلول عام 2030، وتأمل أن تحلّ الصين محل أوروبا كأكبر سوق لتصدير غازها.
واعتادت أوروبا شراء أكثر من 150 مليار متر مكعب من الغاز الروسي سنوياً، لكن التدفقات تضاءلت منذ الغزو الروسي في فبراير/ شباط 2022.
وقال سيرغي فاكولينكو، المدير الاستراتيجي السابق لشركة "غازبروم نفت" والزميل في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، إنّ من المرجح أن تسعى روسيا للحصول على شروط مالية أفضل من الصين، مقارنةً بما حققته في عقد "PS-1"، الذي وُقِّع في عام 2014 مع الصين. وكانت أسعار الغاز وقتها أقل بكثير.
وعلى الرغم من أن شروط عقد "PS-1" ليست متاحة للجمهور، فإن تحليل فاكولينكو لبيانات الدفع الحكومية الصينية لروسيا يشير إلى أن روسيا تحصل على أجور أقل بكثير من تركمانستان أو أوزبكستان، اللتين تزودان الصين أيضًا بالغاز.
ويضيف فاكولينكو، من ناحية أخرى، أنه "لدى روسيا كميات كبيرة من الغاز العالق، وهي تريد شروطاً أفضل. أعتقد أن الأمر مجرد مساومات في الوقت الحالي".
ولم تستجب "غازبروم" والكرملين لطلبات التعليق من "فاينانشال تايمز".
وقال وي شيونغ، أحد كبار المحللين في شركة Rystad Energy في بكين، إن الصناعة المحلية في الصين لا تزال تعتمد على بدء عمليات PS-2 في عام 2030 لتلبية الطلب الصيني المتزايد. وأضاف: "على الرغم من ارتفاع أسعار الغاز عبر الأنابيب في العامين الماضيين، إلا أنها لا تزال أقل بكثير من أسعار واردات الغاز الطبيعي المسال"، في إشارة إلى الغاز الطبيعي المسال الذي يصل إلى الصين بالناقلات من دول مثل أستراليا وقطر.
وذكر شيونغ: "على المدى الطويل، تحتاج الصين إلى الحفاظ على تنويع إمدادات الغاز، وهذا جزء مهم للغاية هنا".
من جانبه، قال أويون-إردين إنه التقى رئيسي الوزراء الروسي والصيني في العاصمة القرغيزية بيشكيك في أكتوبر/ تشرين الماضي. وقال: "ما زلنا نجري مناقشات مع الجانبين، ونحن على استعداد للبدء بالأعمال بمجرد أن يكونا جاهزين لبدء البناء".
