أظهر مسح، اليوم الأربعاء، أنّ نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمش في ديسمبر/ كانون الأول للشهر الخامس والعشرين على التوالي، تحت ضغط التضخم وضعف العملة واستمرار القيود على الواردات.
وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز غلوبال" لمديري المشتريات في مصر إلى 47.2 في ديسمبر/ كانون الأول من 45.4 في نوفمبر/ تشرين الثاني، لكنه ظل دون مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش.
وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 44.8 من 40.8 في نوفمبر، كما ارتفع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 45.5 من 41.4.
وقالت "ستاندرد آند بورز غلوبال"، إنه "وفقاً للمشاركين في المسح، يعكس انخفاض النشاط عموماً ظروف ضعف الطلب، حيث دفع ارتفاع الأسعار العملاء إلى مزيد من الخفض في الإنفاق".
وجاء الانكماش لأسباب منها ارتفاع تكلفة المواد واستمرار القيود على الواردات.
وألغت مصر نهاية العام الماضي، قيداً أساسياً على الواردات وأقرت قائمة من الأنشطة الاقتصادية التي ستتركها الحكومة للقطاع الخاص، في مسعى للوفاء بمطلبين أساسيين مرتبطين بحزمة دعم مالي تبلغ ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
وبدأ العمل بنظام الاعتمادات المستندية منذ فبراير/ شباط 2022، بعد تعرّض البلاد لضغوط واسعة من جراء هروب كميات ضخمة من الاستثمارات الأجنبية في أوراق الدين المحلية بمصر، ما يطلق عليه الأموال الساخنة، تزامناً مع دخول القوات الروسية إلى الأراضي الأوكرانية، وتوجه بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي لرفع معدلات الفائدة.
وتعاني مصر من نقص حاد في العملة الأجنبية على الرغم من خفض قيمة الجنيه بنسبة 14.5% في أكتوبر/ تشرين الأول، والإعلان عن حزمة دعم بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي. وأدى نقص الدولار إلى تقييد واردات مدخلات المصانع وتجارة التجزئة.
وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الشهر الماضي، أنّ التضخم في مصر قفز إلى أعلى مستوى في خمس سنوات عند 18.7% في نوفمبر.
وارتفع المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلية إلى 56.9 من 55.7 في نوفمبر. وكانت تلك أعلى قراءة منذ يونيو/ حزيران.
(رويترز، العربي الجديد)
