أظهرت وثيقة نشرتها وكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة المصرية طرحت سعراً استرشادياً أولياً في نطاق 11.625 بالمائة لصكوك دولارية لأجل ثلاث سنوات.
وبينت الوثيقة أن الصكوك ستكون بالحجم القياسي، وهو ما يعني عادة أنها لن تقل عن 500 مليون دولار.
وسيساعد الإصدار الناجح للصكوك مصر على سداد سندات دولية لأجل خمس سنوات قيمتها 1.25 مليار دولار ومستحقة في 21 فبراير/شباط، وبلغ معدل الفائدة الثابت للسندات المستحقة 5.577 بالمائة.
يأتي ذلك في وقت تشتد حاجة مصر إلى الإيرادات الكافية لتمويل عملياتها المالية، وتنفذ شروطاً لصندوق النقد الدولي، منها بيع حصص في شركات حكومية، في إطار اتفاقية معه بقيمة 3 مليارات دولار.
واختارت الحكومة المصرية لإدارة هذا الإصدار 6 مؤسسات خليجية وأجنبية هي "سيتي غروب" و"كريدي أغريكول إس إيه" و"الإمارات دبي الوطني كابيتال" و"بنك أبوظبي الأول" و"إتش إس بي سي" و"بنك أبوظبي الإسلامي ش.م.ع".
وتعد مصر واحدة من أكثر دول الشرق الأوسط مديونية، وتحاول إصلاح الاقتصاد الذي تعرض لأزمة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة وأضر بعائدات السياحة.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني للبلاد إلى درجة أعمق في المنطقة غير المرغوب فيها، مستشهدة بما قالت إنه انخفاض في القدرة على امتصاص الصدمات.
(رويترز، العربي الجديد)