لست مقتنعاً بالعديد من المبررات التي ساقها صندوق النقد الدولي لقرار تأجيل صرف الشريحة الخامسة من قرضه لمصر، والبالغة 1.2 مليار دولار، إلى نهاية 2025
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً بتخصيص مساحة 174.399 كيلومتراً مربعاً تطل مباشرة على البحر الأحمر، من أجل استخدامها في خفض دين مصر العام.
للعام العاشر على التوالي تظهر أرقام موازنة مصر العامة 2025-2026، عجز ماليا هائلا يرتب عليها أولويات في الإنفاق على حساب رفاهية المواطنين.
بحثت مصر تدابير الإصلاحات المقرر تنفيذها للحصول على تمويل المرونة والاستدامة من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.3 مليار دولار.
من المقرر أن تزور القاهرة بعثة من صندوق النقد الدولي لاجراء المراجعة الخامسة لبرنامج قرض الثمانية مليارات دولار، فما الجديد هذه المرة؟
حذّر خبراء اقتصاد من أن زيادة حيازات الأجانب واستحواذهم على مزيد من أدوات الديون المصرية تحمل مخاطر غسيل الأموال عبر هؤلاء الأجانب.
تسعى الحكومة المصرية إلى صفقة إنقاذ مالي ضخمة، تبعدها عن حافة الإفلاس، عبر تدوير الأصول مقابل الديون المتفاقمة التي تهدد الاقتصاد.
يدرك مبعوث الرئيس الأميركي إلى منطقة الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، أكثر من غيره أن الأرقام التي عرضها بالنسبة لاقتصاد مصر مبالغ فيها.
