مصر: تعليق دعوى نقابتي المحامين والأطباء لإلغاء الضريبة الإلكترونية
مصر: تعليق دعوى نقابتي المحامين والأطباء لإلغاء الضريبة الإلكترونية
قررت محكمة القضاء الإداري المصرية، اليوم السبت، وقف الدعويين المقامتين من نقابتي المحامين والأطباء، واللتين طالبتا بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزارة المالية ومصلحة الضرائب بإلزامهما بالتسجيل في منظومة الضريبة الإلكترونية.
وجاء قرار وقف الدعويين "تعليقاً" لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في دستورية قرار وزارة المالية بفرض التسجيل في منظومة الضريبة الإلكترونية، وذلك في الطعن الذي حمل رقم 52 لسنة 43 دستورية.
وعلّق المستشار القانوني لنقابة الأطباء محمود عباس، في بيان، على القرار قائلاً إن "وقف نظر الدعويين يعني استمرار خضوع الأطباء والمحامين إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني".
ولفت إلى أن القرار ذاته صدر في جميع القضايا المقامة من المهنيين والنقابات المهنية، مثل الصيادلة والأسنان واليوم نقابة المحامين.
وكان نقيب المحامين عبدالحليم علام ومحامون آخرون، قد أقاموا دعوى لوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزارة المالية ومصلحة الضرائب بإلزامهم بالتسجيل في منظومة الضريبة الإلكترونية.
وذكرت الدعوى أن المحامين فوجئوا بتاريخ 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 بخضوعهم، وفقاً لتصريح رئيس مصلحة الضرائب، مختار توفيق، لمنظومة الإيصال الإلكتروني والفاتورة الإلكترونية، في موعد أقصاه 15 ديسمبر/ كانون الأول 2022 قبل مد القرار فترة أخرى عقب الأزمة التي أحدثها.
وشددت الدعوى على أن ذلك القرار صدر دون النظر إلى طبيعة عمل المحامي وطبيعة المحاماة، وهي المهنة التي تشارك القضاء في تحقيق العدالة، وأي تقييد لها وللعاملين فيها هو تقييد للعدالة، وحق التقاضي المصان دستورياً.
وكان نقيب الأطباء الدكتور حسين خيري، ومجموعة من الأطباء، قد رفعوا دعوى قضائية ضد وزير المالية، محمد معيط، ورئيس مصلحة الضرائب، مختار توفيق، بصفتيهما، وذلك للمطالبة بإلغاء قرار إلزام الأطباء بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية.
ويعرف الموقع الرسمي لوزارة المالية الفاتورة الإلكترونية، بأنه تطبيق إلكتروني يُحمل على الهاتف المحمول، وهو رسمي ووحيد لهيئة الضرائب المصرية والذي يسمح لدافعي الضرائب بإدارة فواتيرهم أو إشعارات الدائن أو مذكرات الخصم أثناء التنقل.
وفي نوفمبر الماضي، أعلنت مصلحة الضرائب إلزام جميع أصحاب المهن الحرة بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية، اعتباراً من 15 ديسمبر/كانون الأول 2022، وإلزام المخالف بدفع مبلغ يتراوح بين 20 ألفاً و100 ألف جنيه (الدولار= نحو 30.85 جنيهاً).
ويرفض المحامون والأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والبيطريون، الانضمام إلى المنظومة الضريبة الإلكترونية، باعتبارها عملاً مجحفاً يترتب عليه زيادة في الأعباء المالية على أصحاب مهنة إنسانية، بخلاف ما يدفعونه من ضرائب القيمة المضافة والدخل، والزيادة الكبيرة في الرسوم والخدمات الحكومية، وما يتحملونه من ارتفاع كبير في أسعار السلع والخامات.
