نمو الاقتصاد الأردني بنسبة 2.6% في الربع الثاني من العام الحالي
نمو الاقتصاد الأردني بنسبة 2.6% في الربع الثاني من العام الحالي
حقق الناتج المحلي الإجمالي الأردني نموا بنسبة 2.6%، بأسعار السوق الجارية والسوق الثابتة خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وأشار التقرير الربعي الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة اليوم الاثنين إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 2.7%، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وفي ما يتعلق بالتقديرات القطاعية، أظهرت التقديرات الأولية أن غالبية القطاعات الاقتصادية حققت نموًا خلال الربع الثاني من عام 2023، مقارنة بالربع الثاني من عام 2022، حيث حقق "قطاع الزراعة والقنص والغابات وصيد الأسماك" أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة، وبلغت نسبته 8.2% مساهمًا بمقدار 0.31 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق، وتلاه "قطاع النقل والتخزين والاتصالات" بنسبة 5.2% مساهمًا بمقدار 0.44 نقطة مئوية، ثم "قطاع الصناعات الاستخراجية" بنسبه بلغت 4.3% وبمساهمة مقدارها 0.11 نقطة مئوية، ثم "قطاع الصناعات التحويلية" الذي نما بنسبة بلغت 3.7% وبمساهمة مقدراها 0.66 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق.
وبحسب بيانات أولية لميزان المدفوعات نشرها البنك المركزي الأردني قبل أيام، ارتفعت صادرات الأردن من السّلع والخدمات بنسبة 15.3%، لتصل إلى قرابة 7.8 مليارات دينار (نحو 11 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الحالي.
وزادت الصّادرات الخدمية الأردنية بنسبة 43.5%، لتصل إلى ما قيمته قرابة 3.2 مليارات دينار (نحو 4.5 مليارات دولار)، مدفوعةً بارتفاع الصّادرات من خدمات السّفر بنسبة 59.4% وخدمات النقل بنسبة 20.5%.
ومع تراجع الواردات الأردنية، أظهر عجز الميزان التجاري للسّلع والخدمات تراجعاً نسبته 35.4%، ليصل إلى ما قيمته 2.2 مليار دينار (نحو 3 مليارات دولار)، مقارنة بما قيمته 3.4 مليارات دينار (نحو 4.7 مليارات دولار)، خلال النّصف المقابل من عام 2022.
