هل كسب بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي معركة التضخم؟

هل كسب بنك الاحتياط الفيدرالي، "البنك المركزي الأميركي"، معركة التضخم؟ سؤال تثيره البيانات الأخيرة لوزارة التجارة التي أظهرت تراجع معدل التضخم إلى مستوى ليس بعيداً عن المعدل المستهدف البالغ 2.0%.

ويعزز هذا التراجع معنويات الأميركيين ويقدم تطمينات أكبر بأن الاقتصاد الأميركي قادر على تجنب الركود مع وضع الأسعار تحت السيطرة.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

تباطؤ التضخم السنوي بأميركا في يونيو

وحسب تقرير بصحيفة "وول ستريت جورنال"، قالت وزارة التجارة يوم الجمعة إن مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياط الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، تراجعت بنسبة 0.1% في نوفمبر/ تشرين الثاني مقارنة بالشهر السابق، وهذا يعد أول انخفاض منذ إبريل/ نيسان 2020. وحسب التقرير، ارتفعت الأسعار بنسبة 2.6% على أساس سنوي، وهو ما لا يبعد كثيراً عن هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

وارتفعت الأسعار الأساسية، التي تستثني تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، بنسبة 1.9% فقط على أساس سنوي لمدة ستة أشهر، مما يشير إلى أن بنك الاحتياط الفيدرالي في طريقه للوصول إلى الهدف. ويقول التقرير "لم تشهد الأسهم تغيراً يذكر يوم الجمعة، وهو اليوم الأخير من التداول قبل عطلة عيد الميلاد، لكن المؤشرات الرئيسية الثلاثة ارتفعت للأسبوع الثامن على التوالي".

إذ ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 81 نقطة، أو 0.22%، هذا الأسبوع إلى 37386. ويرى المستثمرون في أسواق العقود الآجلة لأسعار الفائدة الآن فرصة بنسبة 90% تقريباً أن يخفض بنك الاحتياط الفيدرالي أسعار الفائدة بحلول اجتماعه في مارس/ آذار، وفقاً لمجموعة CME.

وتقول "وول ستريت جورنال" إن المستهلكين، بعد التعامل مع الزيادات الساحقة في الأسعار والمخاوف من الركود على مدى العامين الماضيين، أصبحوا يتبنون توقعات أكثر تفاؤلاً. إذ ارتفع مقياس معنويات المستهلكين الصادر عن جامعة ميشيغين يوم الجمعة بنسبة 14% ليصل إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر في ديسمبر/ كانون الأول، مقارنة بالشهر السابق له، حيث خفضت الأسر توقعاتها للتضخم في العام المقبل.