وزير الطاقة اللبناني: اكتشاف بترولي محتمل في البلوك 9 خلال 30 يوماً
وزير الطاقة اللبناني: اكتشاف بترولي محتمل في البلوك 9 خلال 30 يوماً
كشف وزير الطاقة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، وليد فياض، أنه خلال 30 يوماً قد "نصل" إلى اكتشاف بترولي في الرقعة رقم 9 بالمياه الإقليمية اللبنانية.
وألقى فياض الكلمة الرئيسية في افتتاح قمة الطاقات العالمية رفيعة المستوى في لندن "مستقبل واعد للكهرباء والغاز"، جسّد فيها القطاع اللبناني للطاقة، كموضوع رئيسي في المؤتمر، مسلّطاً الضوء على فرص الاستثمار في القطاع في ظلّ الإنجازات التي تم تحقيقها.
ويطغى التفاؤل في لبنان في أن تحوي البئر في الرقعة 9 على كميات تجارية من الغاز، بما يساهم في تحسين وضع البلاد الاقتصادي المتردّي، علماً أن الخشية تبقى على المستوى الشعبي من إهدار المنظومة الحاكمة ثروة البلاد النفطية، وإدخالها منصّة الصفقات السياسية.
وبدأت تتردّد أحاديث في الفترة الأخيرة عن أن ملف التنقيب عن النفط والغاز قد يكون له ارتباطات بالاستحقاق الرئاسي، من بوابة تسوية انتخاب رئيس جديد للبلاد، وإنهاء الشغور المستمرّ منذ 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وفي 20 سبتمبر/أيلول الجاري، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، في كلمته بالدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، "اسمحوا لي أن أسجّل ارتياح لبنان لبدء عملية التنقيب عن النفط والغاز في مياهه الإقليمية، ورغبته في لعب دورٍ بنّاءٍ مستقبلاً في مجالات الطاقة في حوض المتوسط".
وفي منتصف أغسطس/آب الماضي، أعلن وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية وصول باخرة التنقيب عن النفط والغاز في البلوك رقم 9، جنوب لبنان.
وقالت شركة "توتال إنرجيز" الفرنسية، إن "البئر الاستكشافية ستسمح لنا بتقييم الموارد الهيدروكربونية، وإمكانات الإنتاج في هذه المنطقة"، مبدية تفاؤلها من وجود ثروات في حقل قانا في البلوك رقم 9.
وتعدّ الشركة الفرنسية هي المشغّل للرقعة رقم 9 في المياه اللبنانية مع حصّة 35%، إلى جانب شريكيها "إيني" الإيطالية، 35%، وقطر للطاقة 30%.
وبجانب متصل بملف النفط والغاز، صدر في الجريدة الرسمية أمس، قرار وزير الطاقة، بتعديل إحداثيات بئر الاستكشاف "قانا" في الرقعة رقم 9 في المياه اللبنانية.
وفي هذا المجال، يوضح الباحث في مجال الطاقة في معهد عصام فارس في الجامعة الأميركية في بيروت، مارك أيوب، لـ"العربي الجديد"، إن هذا الموضوع تقني بحت، وعادة ما تلجأ الشركات لتغيير موقع الحفر المحدّد في حال واجهت مشاكل تقنية، وكان هناك صعوبة في اختراق الطبقات الصخرية داخل أرض البحر، ولأجل ذلك، تغير مكان الحفر حوالي 30 متراً، وهذا أمرٌ بسيط وطبيعيٌ ولن يؤثر على عمليات الحفر، التي تسير بشكل جيد، وبحسب التوقعات والتقديرات، فإنه أواخر أكتوبر، أو منتصف شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، قد تبدأ النتائج الأولية بالظهور.
ووفق بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، أعلن فياض عن نقطة تحوّل تاريخي يعيشه لبنان الآن، ويقوم على ثلاث ركائز رئيسية وهي الإطار القانوني القوي، الاستقرار الجيوسياسي، والإصلاح الاقتصادي التجاري.
وقال إن "الإطار القانوني لقطاع النفط والغاز في البحر في لبنان قوي حيث يوفر الوضوح والاستقرار والرؤيوية للمستثمرين، إذ إنه أناط بهيئة إدارة قطاع البترول إدارته والإشراف على الأنشطة البترولية ومراقبتها مما يحمي هذا النشاط والمستثمرين فيه من واقع عدم الاستقرار السياسي، مشيراً، إلى أن هذا الإطار القانوني يشمل قوانين ومراسيم الاستكشاف والإنتاج ومرسوم تحديد عشر رقع بحرية للاستكشاف في المياه البحرية اللبنانية.
كما أشار إلى أن جميع الالتزامات والحقوق لشركائنا والمستثمرين في قطاع الطاقة في المياه البحرية اللبنانية قد تم تضمينها في اتفاقية الاستكشاف والإنتاج.
وقال إن هذا الإطار جذب تحالفاً من أكبر الشركات العالمية، بما في ذلك توتال إنرجيز، وإيني، وقطر للطاقة، للاستثمار والتعاون مع لبنان في اتفاقية الاستكشاف والإنتاج للرقعة رقم 4 في الوسط والرقعة 9 على الحدود الجنوبية. كما جذب الإطار التشريعي 52 شركة طاقة إلى الجولة الأولى من التراخيص قبل أن تتراجع في ظل عدم الاستقرار الجيوسياسي في السابق.
ولفت فياض إلى أن الركيزة الثانية للتحوّل الذي نعيشه الآن هي الاستقرار الجيوسياسي المستجد الذي نجح لبنان من خلاله في إدارة المخاطر الجيوسياسية بنجاح، وهذا يرجع بشكل كبير إلى اتفاق الحدود البحرية التاريخي الذي تم التوصل إليه في أكتوبر 2022 بقيادة الرئيس السابق ميشال عون، مما رسخ التزام الشركات العالمية الرئيسية بالاستثمار الفاعل في نشاط الاستكشاف بالبحر بعد فترة الركود، حيث إن نشاطات الحفر الجارية حالياً في الرقعة 9 تعتبر لحظة تحوّل لقطاع الغاز.
أما الركيزة الثالثة بحسب فياض، فهي الإصلاحات الاقتصادية والتجارية حيث شهد قطاع الطاقة في لبنان تحولاً محورياً نقله من الدعم العشوائي المهدِّم للاقتصاد إلى صناعة مستدامة مُمكِّنة لنهوضه، وشملت الإصلاحات، إزالة الدعم العشوائي عن المنتجات البترولية، مما أدى إلى توفير كبير لخزينة الدولة يصل إلى 4 مليارات دولار من الوفر سنوياً.
وأضاف فياض أن "الإصلاح الآخر بالغ الأهمية على المستوى الاقتصادي التجاري، تمثل بإصلاح قطاع الكهرباء بعد أكثر من 30 عاماً من التأخير ساهم في الانهيار الاقتصادي، حيث قمنا بإعادة هيكلة التعرفة بما يسمح لمؤسسة كهرباء لبنان بتغطية التكلفة بالكامل بما في ذلك تكلفة التشغيل وتكلفة الوقود وتأمين الكهرباء بمتوسط 26 سنتاً لكل كيلوواط ساعة أي بأقل من نصف تكلفة الكهرباء المؤمّنة من المولدات الخاصة، وسمح لمؤسسة كهرباء لبنان بتفعيل برنامج نزع التعديات وتخفيض الهدر في الشبكة والبدء بزيادة التغذية وذلك بشكل ممرحل.
ويُعدّ قطاع الطاقة في لبنان، من أكثر القطاعات هدراً، وأكبر مصدر للعجز، وقد صرفت مليارات الدولارات عليه، من دون حلّ أزمة الكهرباء، التي تعيشها البلاد، والتي طاولت بمراحل كثيرة أبرز مرافقه، منها مطار بيروت الدولي، ومؤسسات وادارات الدولة، فيما عانى المواطنون على مدار أعوام طويلة من فترات عتمة شاملة، وفواتير مرتفعة جداً، فرضها أصحاب المولدات الخاصة ولا سيما خلال الأزمة الاقتصادية الراهنة.
وارتفعت فاتورة "كهرباء الدولة" في لبنان أضعافاً بذريعة إنجاز خطة الكهرباء مع وعود بتأمين ساعات عدّة من التغذية الكهربائية تصل إلى عشر، بيد أن الوعود لم تترجم بعد ميدانياً، فيما لا يزال التيار الكهربائي مقطوعاً في غالبية أوقات النهار، وبالكاد تصل ساعات التغذية إلى حدود الأربع ساعات في اليوم.
