الجنيه المصري مستقر بالسوق الرسمية وتوقعات بخفضه بوتيرة أسرع

وكان المركزي المصري سمح، يومي الأحد والخميس الماضيين، للجنيه بالانخفاض بإجمالي 20 قرشاً في عطاءين، ليصل الدولار إلى 7.93 جنيهات.

وسمح المركزي، في يناير/كانون الثاني الماضي، بهبوط سعر الجنيه أمام الدولار إلى مستوى 7.53 جنيهات بعد أن ثبته لما يزيد على ستة أشهر عند مستوى 7.14 جنيهات.

وفي يوليو/تموز الماضي، سمح المركزي المصري بانخفاض جديد في قيمة 20 قرشاً في سعر الجنيه، ليبلغ الدولار 7.73 جنيهات، ثم خفضه 20 قرشاً إضافية هذا الشهر.

واستقال هشام رامز، أمس الأربعاء، من منصب محافظ البنك المركزي المصري، ليعين الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، طارق عامر في هذا المنصب.

من جانبه، توقع بنك الاستثمار فاروس أن يستمر عامر في سياسة تخفيض سعر الجنيه في مواجهة الدولار، مع تطبيق سياسات نقدية مشابهة لما كان متبعاً في أزمة الجنيه عام 2003 عندما كان عامر يعمل نائباً للمحافظ السابق فاروق العقدة.

وقال البنك، اليوم الخميس، في ورقة بحثية، إنه من المتوقع أن تستمر سياسة تخفيض سعر العملة بعد رحيل رامز "ومن الأرجح بوتيرة أسرع".

كما توقع فاروس أن يقوم عامر بإلغاء سقف الإيداع بالعملات الأجنبية، لما ستسهم به الخطوة من تحسين الوضع الحالي من نقص العملات الأجنبية.

ويفرض المركزي المصري، منذ فبراير/شباط الماضي، قيوداً على تداول الدولار لمكافحة السوق السوداء، حيث فرض سقفاً للإيداع الدولاري اليومي بقيمة 10 آلاف دولار وبحد أقصى 50 ألف دولار شهرياً، واشتكى العديد من المستوردين والمصدرين من نقص في العملة الصعبة منذ تطبيق ذلك الإجراء.

وتعاني مصر حالياً من أزمة في تدبير العملة الصعبة بعد تراجع احتياطيها من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار، قبل ثورة 25 يناير، إلى 16.335 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي.

وقال أشرف سالمان، وزير الاستثمار المصري، في مؤتمر اليورومني، الشهر الماضي، إن "تخفيض الجنيه المصري لم يعد اختياراً" في ظل الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية حالياً.

وأضاف: "إما أن نخفض سعر الجنيه أو نضحي بالاحتياطي الأجنبي، والحكومة من منظور اقتصادي ترى أنه لا يجب أن ينخفض الاحتياطي عن هذا الحد".