تونس تتقدم في إصلاح الأعمال ومصر تتراجع
تونس الـ74 عالميا في مجال ممارسة الأعمال (أرشيف/Getty)
أظهر تقرير سنوي صادر عن مجموعة البنك الدولي، تراجع ترتيب مصر بشكل ملحوظ في ما يتعلق بممارسة أنشطة الأعمال، بينما تقدمت تونس، التي استحوذت على ترتيب يتقدم على القاهرة بنحو 57 مركزا عالمياً.
وذكر التقرير، الذي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، أن وتيرة أنظمة أنشطة الأعمال تحسنت في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالرغم من الاضطرابات التي تشهدها المنطقة.
وصعد ترتيب تونس إلى المركز 74 مقابل 75 عالمياً في العام السابق، بينما تراجعت مصر إلى المركز 131 مقابل 126 في العام السابق.
وتقرير ممارسة أنشطة الأعمال، هو تقرير سنوي يصدر عن البنك الدولي، ويبحث في اقتصادات 189 دولة حول العالم، والنظر في مجالات التقدم أو التراجع في 10 بنود تظهر التطور أو التراجع في أنشطة أعمالها.
والبنود العشرة هي : بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين الأقلية، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار (التعثر).
وأشار التقرير، إلى حدوث تحسن لدى 11 بلداً من أصل 20 بلداً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نفذت إصلاحات أدت إلى تسهيل ممارسة أنشطة الأعمال.
واستحوذت دول مجلس التعاون الخليجي الست على مراكز متقدمة في ممارسة الأعمال، لتتصدر الإمارات العربية المتحدة، التي صعدت بمركز واحد عن العام السابق، مستحوذة على الترتيب 31 عالمياً، كما تقدمت السعودية إلى المركز 82 مقابل 84 في العام السابق، وكانت سلطنة عمان الأعلى صعودا خليجياً في مؤشر إصلاح الأعمال، بعد أن تقدمت 7 مراكز، لتصل إلى المركز 70، بدلا من 77 عالمياً.
وقامت كل من السعودية وسلطنة عمان، بتنفيذ تحسن في مجال تسجيل الملكية والحصول على الكهرباء للمنشآت، وهو أمر إيجابي وفق مجموعة البنك الدولي، بحسب التقرير.
وتراجع ترتيب البحرين وقطر والكويت، إلا أنها حافظت على مستويات مرتفعة عالميا، وفقدت البحرين 4 مراكز لتستقر عند الترتيب 65، وقطر ثلاثة مراكز مسجلة الترتيب 68، والكويت مركزا واحدا، مستحوذة على الترتيب 101 عالمياً.
وحافظت سنغافورة على مركزها الأول عالميا، في ترتيب الدول، بسبب صعودها المتنامي الناتج عن إجراءات تشجيعية لا تزال الحكومة هناك تتخذها لصالح المنشآت الجديدة والقائمة، فيما احتلت نيوزلندا المركز الثاني، وهي نفس أرقام العام الماضي لكلا الدولتين.
اقرأ أيضا: البنك الدولي: الصراعات تؤثر على ممارسة الأعمال بدول المنطقة
وصعد ترتيب تونس إلى المركز 74 مقابل 75 عالمياً في العام السابق، بينما تراجعت مصر إلى المركز 131 مقابل 126 في العام السابق.
وتقرير ممارسة أنشطة الأعمال، هو تقرير سنوي يصدر عن البنك الدولي، ويبحث في اقتصادات 189 دولة حول العالم، والنظر في مجالات التقدم أو التراجع في 10 بنود تظهر التطور أو التراجع في أنشطة أعمالها.
والبنود العشرة هي : بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين الأقلية، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار (التعثر).
وأشار التقرير، إلى حدوث تحسن لدى 11 بلداً من أصل 20 بلداً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نفذت إصلاحات أدت إلى تسهيل ممارسة أنشطة الأعمال.
واستحوذت دول مجلس التعاون الخليجي الست على مراكز متقدمة في ممارسة الأعمال، لتتصدر الإمارات العربية المتحدة، التي صعدت بمركز واحد عن العام السابق، مستحوذة على الترتيب 31 عالمياً، كما تقدمت السعودية إلى المركز 82 مقابل 84 في العام السابق، وكانت سلطنة عمان الأعلى صعودا خليجياً في مؤشر إصلاح الأعمال، بعد أن تقدمت 7 مراكز، لتصل إلى المركز 70، بدلا من 77 عالمياً.
وقامت كل من السعودية وسلطنة عمان، بتنفيذ تحسن في مجال تسجيل الملكية والحصول على الكهرباء للمنشآت، وهو أمر إيجابي وفق مجموعة البنك الدولي، بحسب التقرير.
وتراجع ترتيب البحرين وقطر والكويت، إلا أنها حافظت على مستويات مرتفعة عالميا، وفقدت البحرين 4 مراكز لتستقر عند الترتيب 65، وقطر ثلاثة مراكز مسجلة الترتيب 68، والكويت مركزا واحدا، مستحوذة على الترتيب 101 عالمياً.
وحافظت سنغافورة على مركزها الأول عالميا، في ترتيب الدول، بسبب صعودها المتنامي الناتج عن إجراءات تشجيعية لا تزال الحكومة هناك تتخذها لصالح المنشآت الجديدة والقائمة، فيما احتلت نيوزلندا المركز الثاني، وهي نفس أرقام العام الماضي لكلا الدولتين.
اقرأ أيضا: البنك الدولي: الصراعات تؤثر على ممارسة الأعمال بدول المنطقة
