ورفع البنك المركزي المصري، أول أمس الأربعاء، قيمة الجنيه بنحو 20 قرشاً، ليصل الدولار في البنوك إلى 7.7301 جنيهات.
وقال خالد نور، مدير إحدى شركات الصرافة في القاهرة، إن شركات الصرافة قصرت عملياتها على الشراء فقط، لأنها اشترت، مؤخراً، كميات كبيرة من الدولار بأسعار مرتفعة، ولذلك تتريث في عملية البيع على أمل تحقيق مكاسب، مشيراً إلى أن الشركات تبيع لعملائها المنتظمين والأوفياء الدولار بسعر يتراوح بين 8.50 و8.60 جنيهات، في حين لا يتجاوز أقصى سعر لشراء الدولار 8.30 جنيهات.
وأكد استمرار العزوف عن بيع الدولار، ما يعني أن حائزي الدولار يترددون في بيعه تحسباً لارتفاعه مجدداً.
وأفاد بأن شركات الصرافة تشتري الدولار من الأوراق الأقل من 100 دولار بـ8.10 جنيهات، في حين يصل سعر ورقة الـ 100 دولار، التي حظر تعاملها في البنوك، إلى 8.30 جنيهات.
ومنذ شباط/فبراير الماضي، يفرض البنك المركزي المصري قيوداً على تداول الدولار لمكافحة السوق السوداء، حيث فرض سقفاً للإيداع الدولاري النقدي في البنوك بقيمة 10 آلاف دولار في اليوم، وبحد أقصى 50 ألف دولار شهرياً.
كما سمح البنك المركزي بهبوط الجنيه أمام الدولار ثلاث مرات منذ بداية العام الجاري، لينخفض بنحو 80 قرشاً في السوق الرسمية إلى 8.03 جنيهات في السوق الرسمية، وإلى نحو 8.75 جنيهات في السوق السوداء، الأسبوع الماضي.
وبدأ المركزي المصري سياسة العطاءات المنتظمة 3 أيام في الأسبوع، منذ 31 ديسمبر/كانون الأول من عام 2012، لتخفيف الضغط على الدولار، ومحاربة السوق السوداء، إلا أن محللين أكدوا أن ارتفاع سعر الدولار يرجع إلى انخفاض مصادر النقد الأجنبي، وأبرزها الصادرات وتحويلات العاملين في الخارج والسياحة وقناة السويس.
وهبط احتياطي مصر من النقد الأجنبي من نحو 36 مليار دولار قبل ثورة 25 يناير، إلى 16.4 مليار دولار في نهاية أكتوبر/تشرين الأول، على الرغم من مساعدات بمليارات الدولارات من دول خليجية منذ منتصف 2013.
