قال وزير الاستثمار المصري، أشرف سالمان، إن حكومة بلاده ستقر، اليوم الأربعاء، توحيد ضريبة الدخل على الأفراد والشركات لخفض الحد الأقصى إلى 22.5%، اعتبارا من السنة المالية 2015-2016، لتشجيع الاستثمار وتحقيق العدالة في الضرائب.
وأوضح الوزير المصري في مقابلة مع رويترز، إنه سيتم تثبيت الضريبة الجديدة لمدة عشر سنوات، مشيراً إلى أن المجموعة الاقتصادية وافقت، أمس الثلاثاء، على توحيد ضريبة الدخل بحد أقصى 22.5% على الأفراد والشركات لمدة 10 سنوات بداية من 2015-2016.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أقر في يوليو/تموز 2014، تعديلات على قانون ضريبة الدخل، تقضي بفرض ضريبة على صافي دخل الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) المقيمين في مصر سواء المحققة داخل البلاد أو خارجها.
وذكر الوزير المصري، أن الضريبة الجديدة ستشمل هيكلا تصاعديا للشرائح، لكنه لم يخض في تفاصيل.
وأضاف:"مجلس الوزراء سيوافق اليوم في اجتماعه على توحيد الضريبة على أن تصدر التعديلات خلال 3 أسابيع بحد أقصى".
وتعد هذه هي الخطوة الأولى في البلاد نحو توحيد ضريبة الدخل، وتأتي قبل يومين من عقد مؤتمر اقتصادي في منتجع شرم الشيخ تسعى مصر من خلاله لجذب استثمارات محلية وخارجية تتراوح بين 10 مليارات و12 مليار دولار.
وقال سالمان، إن التعديلات الجديدة ستشجع الاستثمار وستؤدي إلى عدالة في الضريبة بين الجميع.
ويبلغ الحد الأقصى لضريبة الدخل في مصر حالياً 25% في حين فرضت الحكومة العام الماضي ضريبة اضافية بنسبة 5% لمدة ثلاث سنوات على من يزيد دخلهم عن مليون جنيه سنويا (131 ألف دولار) من الأفراد والشركات.
وكشف الوزير المصري، إنه سيتم إلغاء الضريبة الخاصة بالأغنياء، والبالغة 5%، ولكن بعد إقرار هذه التعديلات.
وكانت وزارة المالية قد قالت في بيان صحافي، أمس الثلاثاء، إن إجراءات توحيد الضرائب على الدخل تتزامن مع إجراءات أخرى لدعم القاعدة الرأسمالية للاستثمار تشمل خفض سعر الضريبة على المبيعات المقررة على الآلات والمعدات من 10% إلى 5%، مع رد الضريبة بالكامل على دفعة واحدة فور تقديم أول إقرار ضريبي.
اقرأ أيضاً: السيسي يصدم المصريين بأربعة إجراءات كارثية
