إغلاق 17 قرية سياحية في مصر
أسعار الوقود والديون أبرز مشاكل المنشآت السياحة في مصر(أرشيف/Getty)
أكد عاطف عبد اللطيف، عضو جمعية مستثمري منطقة مرسى علم السياحية على ساحل البحر الأحمر جنوب شرق مصر، أن 17 قرية سياحية، من أصل 72 قرية، أغلقت بسبب ارتفاع نفقات التشغيل، على خلفية زيادة أسعار الوقود، والمديونيات لصالح المصارف.
وقال عبد اللطيف، في بيان صحافي، أمس، حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، إن "عدداً من المعوقات تواجه قطاع السياحة منذ عام 2010 وحتى الآن، منها توقف المصارف عن تمويل المشروعات السياحية بكافة أنواعها، وزيادة المصاريف المباشرة وغير المباشرة، بسبب ارتفاع سعر الوقود 30%".
وبحسب مسؤول فى وزارة السياحة، فإن منطقة مرسى علم، تعتمد بنسبة 95% على السولار فى توليد الطاقة وتحصل على الكميات اللازمة للتشغيل بأسعار تصل إلى 5 جنيهات للتر (0.65 دولار).
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن العديد من القرى السياحية تلجأ إلى السوق السوداء لتوفير كميات السولار التي تحتاجها، خاصة أن هناك نقصاً في السولار في الأسواق.
كان مسؤول في وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، قال لـ " العربي الجديد، أمس، إن هناك نمواً في استهلاك السولار خلال الأسبوعين الأخيرين، يزيد عن 20%، مع بداية موسم حصاد القمح في بعض المحافظات، خاصة في جنوب مصر. مشيرا إلى بوادر عجز وارتفاع بالأسعار في الأسواق.
ويطالب المستثمرون في القطاع السياحي الحكومة بتأجيل سداد أقساط الأراضي للدولة، وكذلك حث المصارف على توجيه التمويل للمشروعات السياحية.
وبحسب مسؤول في الاتحاد العام للغرف السياحية، فإن المصارف توقفت عن صرف أية قروض جديدة للمنشآت السياحية لمواصلة التشغيل، مشيراً إلى أن هذه الممارسات تأتي على الرغم من مبادرة المصرف المركزي بتأجيل سداد مستحقات الجهاز المصرفي لدى الفنادق والمنشآت السياحية إلى منتصف العام الجاري.
وانتقد عضو جمعية مستثمري مرسى علم، عاطف عبد اللطيف، ربط تجديد التراخيص للمنشأت السياحية، بسداد المديونيات، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يزيد المعاناة بشكل كبير، خاصة في ظل الظروف الحالية التي تعاني فيها المنشآت، لأن شركات السياحة العالمية لا تتعاقد مع القرى السياحية غير الحاصلة على ترخيص.
وتأمل مصر في الوصول بالأعداد السياحية خلال العام الجاري إلى 12 مليون سائح، مقابل 10 ملايين سائح خلال العام الماضي، وفقاً لوزير السياحة خالد رامي. وبلغ الدخل السياحي لمصر خلال العام الماضي 7.5 مليارات دولار، مقابل 5.9 مليارات دولار خلال العام الفائت 2014.
اقرأ أيضا:
عمال الفنادق في مصر يتقاضون نصف الأجور
وقال عبد اللطيف، في بيان صحافي، أمس، حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، إن "عدداً من المعوقات تواجه قطاع السياحة منذ عام 2010 وحتى الآن، منها توقف المصارف عن تمويل المشروعات السياحية بكافة أنواعها، وزيادة المصاريف المباشرة وغير المباشرة، بسبب ارتفاع سعر الوقود 30%".
وبحسب مسؤول فى وزارة السياحة، فإن منطقة مرسى علم، تعتمد بنسبة 95% على السولار فى توليد الطاقة وتحصل على الكميات اللازمة للتشغيل بأسعار تصل إلى 5 جنيهات للتر (0.65 دولار).
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن العديد من القرى السياحية تلجأ إلى السوق السوداء لتوفير كميات السولار التي تحتاجها، خاصة أن هناك نقصاً في السولار في الأسواق.
كان مسؤول في وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، قال لـ " العربي الجديد، أمس، إن هناك نمواً في استهلاك السولار خلال الأسبوعين الأخيرين، يزيد عن 20%، مع بداية موسم حصاد القمح في بعض المحافظات، خاصة في جنوب مصر. مشيرا إلى بوادر عجز وارتفاع بالأسعار في الأسواق.
ويطالب المستثمرون في القطاع السياحي الحكومة بتأجيل سداد أقساط الأراضي للدولة، وكذلك حث المصارف على توجيه التمويل للمشروعات السياحية.
وبحسب مسؤول في الاتحاد العام للغرف السياحية، فإن المصارف توقفت عن صرف أية قروض جديدة للمنشآت السياحية لمواصلة التشغيل، مشيراً إلى أن هذه الممارسات تأتي على الرغم من مبادرة المصرف المركزي بتأجيل سداد مستحقات الجهاز المصرفي لدى الفنادق والمنشآت السياحية إلى منتصف العام الجاري.
وانتقد عضو جمعية مستثمري مرسى علم، عاطف عبد اللطيف، ربط تجديد التراخيص للمنشأت السياحية، بسداد المديونيات، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يزيد المعاناة بشكل كبير، خاصة في ظل الظروف الحالية التي تعاني فيها المنشآت، لأن شركات السياحة العالمية لا تتعاقد مع القرى السياحية غير الحاصلة على ترخيص.
وتأمل مصر في الوصول بالأعداد السياحية خلال العام الجاري إلى 12 مليون سائح، مقابل 10 ملايين سائح خلال العام الماضي، وفقاً لوزير السياحة خالد رامي. وبلغ الدخل السياحي لمصر خلال العام الماضي 7.5 مليارات دولار، مقابل 5.9 مليارات دولار خلال العام الفائت 2014.
اقرأ أيضا:
عمال الفنادق في مصر يتقاضون نصف الأجور
