مستثمرو مصر يحمّلون الحكومة مسؤولية تراجع الصادرات غير البترولية

حمّل اتحاد المستثمرين المصريين حكومة بلاده مسؤولية تراجع الصادرات غير البترولية، بشكل حاد، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي الجاري، خصوصاً في قطاعات الصناعات الهندسية والكيماوية والملابس الجاهزة والجلود التي تراجعت صادراتها بنسبة 39%.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز من كل سنة.

وأكد الاتحاد، في مذكرة رفعها إلى رئيس الحكومة المصرية، إبراهيم محلب، أن صادرات قطاعات المفروشات والصناعات الغذائية وصناعة الأثاث انخفضت بدورها نسبة ناهزت 25%.

وأرجع الاتحاد تراجع حجم الصادرات المصرية إلى استمرار أزمة نقص الطاقة، وتخوف كثير من المصانع من حدوث فجوة في الإنتاج خلال فترة قريبة نتيجة نقص الغاز، إلى جانب تراكم مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات وعدم صرفها حتى الآن، وزيادة سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، وهو الأمر الذي أدى إلى ارتفاع تكلفة الصادرات إلى الخارج.

وطالب بتقديم دعم للصادرات المصرية ووضع محفزات جديدة للمصدرين أسوة بالدول الأخرى التي تدعم صادراتها مثل الهند والصين وتركيا.

وعزت المذكرة تراجع الصادرات المصرية إلى أسباب عدة، أبرزها عدم وضع الصناعة المصرية على قدم المساواة مع المنافس الأجنبي من حيث التكلفة، وارتفاع قيمة الأرض، وفرض ضريبة مبيعات على الآلات ومواد البناء، وزيادة تكلفة توصيل المرافق، والازدواج الضريبي الناجم عن فرض ضريبة مبيعات على استيراد الآلات والمعدات ومباني المصانع، في الوقت الذي يتم فيه سداد ضريبة مبيعات على المنتج النهائي الداخل في تكلفة الآلات والمباني، وخطابات الضمان التي تفرض جبراً من هيئات كثيرة بدعوى ضمان الجدية، في الوقت الذي يفترض أن يكون فيه الضمان الحقيقي هو برنامج الإنجاز للمشروع.

ونبهت المذكرة أيضا إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب فرض ضريبة المبيعات على الخامات وهي غير قابلة للاسترداد، وزيادة أسعار الكهرباء والماء والغاز، وارتفاع تكلفة التمويل حيث ارتفع سعر الفائدة إلى 17% سنوياً، ومغالاة مكاتب التأمينات الاجتماعية في احتساب مبالغ إضافية بأثر رجعي.

وأشارت إلى أن هذه المبالغ تتجاوز أحياناً رأس مال المصنع بحجة ما سموه الفروق التأمينية التي وصلت في بعض الأحيان وصلت إلى 30 مليوناً، وهو ما يترتب عليه قيام مكاتب التأمينات بإخطار إدارات المرور بوقف التعامل مع الشركات ومنع استخراج أو تجديد التراخيص للسيارات.

اقرأ أيضاً: حكومة مصر تواصل مسلسل المليارات الوهمية