القرارات جاءت لتهدئة الشارع الغاضب (فرانس برس)
يبدو أنّ خطوات الإصلاح والخفض الوزاري التي أقدم عليها رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، لن تجدي نفعاً اقتصادياً للبلاد التي تواجه أزمة مالية خطيرة.
فمع عزل المئات من أصحاب المناصب العليا في الدولة، وإلغاء ودمج عدد من الوزارات، فإنّ الوزراء والمسؤولين المعزولين سيحافظون على رواتبهم ومخصصاتهم، فضلاً عن ممارستهم أدوارا أخرى في مؤسسات جديدة.
وقال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء، سعد الحديثي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الوزراء والمسؤولين الكبار والمستشارين وغيرهم ممن شُملوا بقرار رئيس الوزراء، سيبقون مرتبطين بالدولة العراقية، لأنهم موظفون فيها رسميا".
وأوضح أنّهم "سيحافظون على رواتبهم ومخصصاتهم المقررة لهم، وسيمارسون مهامهم بعناوين جديدة في مؤسسات جديدة"، مؤكّدا أنّهم "سيبقون في مهامهم الجديدة حتى ينظم ذلك بقانون".
فمع عزل المئات من أصحاب المناصب العليا في الدولة، وإلغاء ودمج عدد من الوزارات، فإنّ الوزراء والمسؤولين المعزولين سيحافظون على رواتبهم ومخصصاتهم، فضلاً عن ممارستهم أدوارا أخرى في مؤسسات جديدة.
وقال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء، سعد الحديثي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الوزراء والمسؤولين الكبار والمستشارين وغيرهم ممن شُملوا بقرار رئيس الوزراء، سيبقون مرتبطين بالدولة العراقية، لأنهم موظفون فيها رسميا".
وأوضح أنّهم "سيحافظون على رواتبهم ومخصصاتهم المقررة لهم، وسيمارسون مهامهم بعناوين جديدة في مؤسسات جديدة"، مؤكّدا أنّهم "سيبقون في مهامهم الجديدة حتى ينظم ذلك بقانون".
من جهته، رأى الخبير السياسي، إبراهيم القيسي، أن "إجراءات خفض المسؤولين وإلغاء بعض الوظائف المهمة، التي اتخذها العبادي، ستخلق جيشا جديدا من الموظفين الوهميين".
وأوضح، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، أن كافة المستشارين والوزراء وأصحاب المناصب العليا في الدولة كانوا يمارسون مهامهم في مؤسساتهم، وإن كانت تلك المهام غير كبيرة، لكنها مسؤوليتهم ويحاسبون عليها في حال الخطأ والتقصير، وفي حال وجود المتابعة.
واستدرك القيسي بالقول "أما اليوم فأصبح كل هؤلاء موظفين وهميين فائضين عن الحاجة الفعلية، ويحتفظون بكافة الامتيازات، غير أنهم حرموا من صفاتهم السابقة، وسيكون عملهم خلف الكواليس، مجرد حضور بلا مهام ثابتة"، معتبراً ذلك "تلاعبا وخداعا للشعب العراقي الذي يطالب بالإصلاح الحقيقي".
وأشار إلى أن الشعب كان يريد إصلاحات حقيقية، واستطاع العبادي أن يمتص الغضب الشعبي من خلال إصلاحات وهمية دعائية فقط لا جدوى ولا فائدة تعود منها على العراق، مضيفا أنّ "العبادي كسب ود الشارع العراقي وغيّر مواقفه من حالة الغضب ضده إلى مؤيدين له ولخطواته التي سماها بالإصلاح".
ويرى الخبير الاقتصادي سليم الكبيسي، أن الإصلاحات بهذه الصيغة لم يكن لها أي مردود مادي على البلاد، ولن توفر لها شيئا من الرواتب والمخصصات الضخمة التي تمنح للمسؤولين وأصحاب المناصب العليا.
وقال الكبيسي، لـ"العربي الجديد"، إن العراق بحاجة إلى فكر اقتصادي وإصلاح حقيقي، يوفر ولو جزءا بسيطا من موازنة الدولة التي أنهكها الفساد والحرب وسوء التصرف، موضحا أن الإصلاح الحقيقي يأتي من خلال عزل كافة أصحاب المناصب العليا الفائضين عن الحاجة وليس نقلهم الى دوائر جديدة، وذلك سيوفر مليارات الدولارات للبلد، من الممكن أن تتم الاستفادة منها في أمور أخرى كالخدمات وامتصاص البطالة وغيرها مما يحتاجه المواطن العراقي.
وأشار إلى أنه "لا جدوى اقتصادية من كل قرارات الإلغاء وغيرها".
يشار إلى أنّ رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بدأ بتطبيق خطته "الإصلاحية"، إذ قرر إلغاء أربع وزارات ودمج ثمان أخرى مع بعضها.
اقرأ أيضا: الفساد بالعراق يلتهم 450 مليار دولار خلال 12 عاماً
وأوضح، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، أن كافة المستشارين والوزراء وأصحاب المناصب العليا في الدولة كانوا يمارسون مهامهم في مؤسساتهم، وإن كانت تلك المهام غير كبيرة، لكنها مسؤوليتهم ويحاسبون عليها في حال الخطأ والتقصير، وفي حال وجود المتابعة.
واستدرك القيسي بالقول "أما اليوم فأصبح كل هؤلاء موظفين وهميين فائضين عن الحاجة الفعلية، ويحتفظون بكافة الامتيازات، غير أنهم حرموا من صفاتهم السابقة، وسيكون عملهم خلف الكواليس، مجرد حضور بلا مهام ثابتة"، معتبراً ذلك "تلاعبا وخداعا للشعب العراقي الذي يطالب بالإصلاح الحقيقي".
وأشار إلى أن الشعب كان يريد إصلاحات حقيقية، واستطاع العبادي أن يمتص الغضب الشعبي من خلال إصلاحات وهمية دعائية فقط لا جدوى ولا فائدة تعود منها على العراق، مضيفا أنّ "العبادي كسب ود الشارع العراقي وغيّر مواقفه من حالة الغضب ضده إلى مؤيدين له ولخطواته التي سماها بالإصلاح".
ويرى الخبير الاقتصادي سليم الكبيسي، أن الإصلاحات بهذه الصيغة لم يكن لها أي مردود مادي على البلاد، ولن توفر لها شيئا من الرواتب والمخصصات الضخمة التي تمنح للمسؤولين وأصحاب المناصب العليا.
وقال الكبيسي، لـ"العربي الجديد"، إن العراق بحاجة إلى فكر اقتصادي وإصلاح حقيقي، يوفر ولو جزءا بسيطا من موازنة الدولة التي أنهكها الفساد والحرب وسوء التصرف، موضحا أن الإصلاح الحقيقي يأتي من خلال عزل كافة أصحاب المناصب العليا الفائضين عن الحاجة وليس نقلهم الى دوائر جديدة، وذلك سيوفر مليارات الدولارات للبلد، من الممكن أن تتم الاستفادة منها في أمور أخرى كالخدمات وامتصاص البطالة وغيرها مما يحتاجه المواطن العراقي.
وأشار إلى أنه "لا جدوى اقتصادية من كل قرارات الإلغاء وغيرها".
يشار إلى أنّ رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بدأ بتطبيق خطته "الإصلاحية"، إذ قرر إلغاء أربع وزارات ودمج ثمان أخرى مع بعضها.
اقرأ أيضا: الفساد بالعراق يلتهم 450 مليار دولار خلال 12 عاماً
