تقليص جديد للسلع المدعمة في مصر

 

قال المتحدث الرسمي لنقابة البقالين التموينيين المصرية، ماجد نادي، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد" إن أسعار السلع الموزعة على البطاقات التموينية في المنظومة الجديدة للتموين شهدت ارتفاعات كبيرة سيتم تطبيقها ابتداء من 5 فبراير/شباط القادم.

وتتضمن المنظومة الجديدة تحديد دعم المواطن على البطاقة التموينية بقيمة 15 جنيهاً شهريًا (نحو دولارين) بدون حد أقصى، على أن يضاف مبلغ 7 جنيهات زيادة للفرد خلال شهر رمضان فقط، بحيث يخصم سعر السلعة التي يختارها المواطن من الدعم المخصص لأفراد البطاقة التموينية ويدفع ثمناً رمزياً بما يجعله يختار من السلع ما يناسب قيمة الدعم المخصصة له، ويصرف المواطن نقاط تحول إلى سلع تموينية مقابل ما يوفره من استهلاك الخبز.

وأوضح نادي أن: "وزارة التموين والتجارة الداخلية أوكلت إلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية توريد جميع السلع للبقالين التموينيين سواء الخاصة بالتموين أو فارق نقاط الخبز"، لافتاً إلى أن "الشركة القابضة رفعت أسعار جميع السلع بشكل كبير، مما سيقلص الدعم الذي كان يحصل عليه المواطن".

وتابع: "البقال التمويني، كان يحصل على السلع الخاصة بالتموين وهي السكر والزيت والأرز فقط من الشركة القابضة.. وباقي السلع الأخرى مثل المنظفات الصناعية والتونة والشاي والمربى من القطاع الخاص، ثم يصرفها للمواطن ويحصل على مقابل نقدي من الوزارة مقابل هامش ربح".

وذكر أن "الشركة القابضة رفعت أسعار عدد كبير من السلع مثل الشاي، الذي ارتفع من 650 إلى 950 جنيها للكرتونة (121.3 دولاراً) ليباع للمواطن بـ11 بدلا من 10 جنيهات لربع الكيلو، في حين ارتفع سعر الزيت من 96 إلى 110 جنيهات للكرتونة ليرتفع سعر الزجاجة الواحدة إلى 10 جنيهات بدلاً من 9 جنيهات.

وارتفع سعر الجبنة من 76 إلى 96 جنيها لتباع العلبة بـ8 جنيهات بدلاً من 7 جنيهات، فيما ارتفع سعر السمن النباتي من 78 إلى 96 جنيها، وارتفع سعر كيلو الأرز بنحو 40 قرشا، بحسب المتحدث الرسمي لنقابة البقالين التموينيين المصرية.

إلى ذلك قال مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، طلب عدم ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد" إن: "هذه الزيادات مقدمة لإلغاء الدعم السلعي وفارق نقاط الخبز".

اقرأ أيضاً: مؤشرات على ارتفاع عجز الموازنة في مصر إلى 12.5%

وأوضح أن: "الدعم تم تقليصه مع بداية تطبيق المنظومة الجديدة بقيمة 7 جنيهات للفرد، لكن الوزارة عوضت ذلك بصرف حصص إضافية للمواطنين من خلال ما يوفرونه من نقاط خبز، وبالتالي لم يشعر المواطن بتقليص الدعم في بداية المنظومة، ولكن مع ربط سلع التموين بأسعار السوق الحر الذي يواصل الارتفاع بشكل مستمر، ستصبح الـ15 جنيها التي يحصل عليها المواطن كدعم لن تساوي ثمن كيلوين من الأرز".

وقال مستشار وزير التموين المصري الأسبق، نادر نور الدين، أن: "مبلغ الدعم 15 جنيها قليل جدا على الدعم العينى، حيث حمل كل فرد على البطاقة 10 جنيهات على الأقل عما كان يدفعه الفرد في النظام القديم، كما أنه لا يسمح بالصرف على دفعات كما كان في النظام القديم فكان يمكن للمواطن أن يصرف السكر والزيت وينتظر الأرز حتى يتم توريده للبقالين، أما في النظام الجديد يجب على المواطن صرف قيمة الدعم كاملة في مرة واحدة حتى لو لم يتوافر في المنفذ سوى الصابون السائل فعليه أن يصرف بحصته كاملة صابونا سائلا أو ينتظر حتى تأتى السلعة التي يرغب في صرفها، وهو ما قد يترتب عليه أن يمر الشهر دون أن تأتي هذه السلعة".

وأضاف أن "النظام الجديد يخفض نصيب الفرد في الدعم من 22 جنيها (2.9 دولار) إلى 15 جنيها (نحو دولارين) أي أن الدولة أخذت من نصيب الفرد 7 جنيهات طوال السنة فيما عدا شهر رمضان المبارك".

ووصف مستشار وزير التموين المصري السابق "المنظومة الجديدة بأنها عملية لتنشيط التجار"، لافتا إلى أن "هيئة السلع التموينية ستُجري مناقصات على 20 سلعة بدلاً من 3 سلع وهذا يصب في صالح التجار.. الوزير يعمل على سحب الدعم من المستهلك لصالح التجار".

وأكد أن: "الدولة فرضت على المواطن دفع هامش الربح للبقال بإضافته إلى أسعار السلع بالإضافة إلى الجنيهين اللذين يدفعهما المواطن للبقال التمويني ولماكينة البطاقة الذكية".

اقرأ أيضاً:
أزمة في زيت الطعام المدعوم بمصر
الانقلابيون والتباكي على الاقتصاد المصري