لجنة برلمانية مصرية ترخص لوزير البترول تعاقدات التنقيب
وافقت لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب المصري، خلال اجتماعها المشترك مع لجنة الشؤون التشريعية، الأحد، على 6 اتفاقيات للترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع بعض شركات البترول والغاز، للبحث والتنقيب عن البترول والزيت، واستغلالهما في عدد من المناطق.
ووافقت اللجنة المشتركة على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع الهيئة العامة للبترول، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شقير البحرية بخليج السويس، وآخر بالترخيص للوزير بالتعاقد مع الهيئة العامة للبترول، وشركة صحارى للزيت والغاز للبحث عن البترول وتنميته، واستغلاله في منطقة تنمية غرب قارون بالصحراء الغربية.
كما وافقت اللجنة على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة إديسون إنترناشيونال (إس بي إيه) للبحث عن الغاز والزيت الخام، واستغلالهما في منطقة شمال شرق حابي البحرية بالبحر المتوسط.
ووافقت على الترخيص للوزير في التعاقد مع الشركة القابضة للغازات الطبيعية، وعدد من الشركات للبحث عن الغاز والزيت الخام في منطقة شمال الحماد البحرية بالبحر المتوسط، وفي التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة إكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، وشركة أيوك برودكشن بي في للبحث عن الغاز والزيت الخام في منطقة شمال رأس العش البحرية بالبحر المتوسط.
ووافقت أيضاً على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة بي بي إكسبلوريشن (دلتا) للبحث عن الغاز والزيت الخام، واستغلالهما في منطقة شمال الطابية البحرية بالبحر المتوسط، فيما قررت اللجنة المشتركة تأجيل التصويت على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة شرق عش الملاحة البحرية، ومنطقة مجاويش البحرية بخليج السويس، لاستيفاء بعض البيانات المطلوبة.
