وأكد مجدي شعبان، رئيس النقابة العامة، أحقية المرضى في العلاج الذي كفله القانون والدستور.
وطالب في تقرير أرسله بشكل عاجل إلى محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، بصفته المفوض من الوزير عمرو الجارحي، بضرورة التواصل مع النقابة العامة لحل المشكلات التي تواجه العاملين، لكي يتفرغوا للعمل لتحقيق الأهداف وتحصيل الموارد المالية للخزانة العامة.
وأوضح رئيس النقابة العامة أن وزير المال سبق ووافق على توفير الدعم اللازم لصندوق علاج العاملين بمصلحتي الضرائب على المبيعات والجمارك تمهيداً لفصل الصندوق إلى صندوقين أحدهما للمبيعات والآخر للجمارك، في مارس/ آذار القادم، 2017، كاشفاً وجود حالة من الغضب تسود الأوساط العمالية، بسبب قيام المستشفيات والأطباء بإلغاء تعاقداتهم مع الصندوق الذي عجز عن سداد المستحقات المالية.
ولفت إلى وجود حالات حرجة من المرضى لا يجدون الأموال اللازمة للعلاج على نفقتهم الخاصة، مطالبا بسرعة دعم الصندوق المخصص لعلاج العاملين بمبلغ يصل إلى نحو 120 مليون جنيه لحين فصل الصندوقين في مارس/آذار القادم على أن يحصل كل منهما على الدعم المقرر بواقع 60 مليون جنيه سنوياً.