الكويت ستبدأ في خصخصة أصول قطاع التكرير (Getty)
قالت مصادر مسؤولة معنية بملف خصخصة الشركات الحكومية في الكويت، لـ"العربي الجديد"، إن التقديرات المتوقعة من بيع ما يتراوح بين 20% و30% من أربع شركات نفطية، تابعة لمؤسسة البترول الكويتية، تصل إلى 6 مليارات دولار.
وأعلن نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الكويتي، أنس الصالح، الأسبوع الماضي، أن الحكومة تدرس طرح أربع شركات تابعة لمؤسسة البترول الكويتية للاكتتاب العام، هي "البترول الكويتية العالمية" و"ناقلات النفط" و"الكويت للاستكشافات الخارجية" و"الصناعات البتروكيماوية".
وذكرت المصادر، التي فضلت عدم الإفصاح عن هويتها نظراً لحساسية الملف، أن هناك اتجاهاً لطرح حصص من الشركات في بورصات عالمية، مضيفة أن "انخفاض السيولة في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) وضعف التقييمات للشركات المدرجة في السوق لا يؤهل لطرح مثل هذه النوعية من الشركات النفطية الكبرى، وانما يحتاج إلى بورصات عالمية أكبر وأكثر خبرة في البورصة الكويتية".
وبحسب بيانات بورصة الكويت، فإن القيمة السوقية للبورصة تبلغ نحو 80.5 مليار دولار وتضم 199 شركة، غير أن 107 فقط منها يتم تداولها بنشاط، فيما أعلنت 24 شركة عن خطط للانسحاب وشطب إدراجها.
وقال انكيت غوبتا، نائب رئيس قسم الأبحاث في شركة شعاع كابيتال، "إذا تم طرح الشركات النفطية الأربع في بورصات خارجية، فإن ذلك يعني توسيع قاعدة المساهمين، ولكن لابد من التأكد من وجود شهية كافية لدى المستثمرين لشراء هذه الأصول".
وتوقع غوبتا في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن يتم الطرح في بورصتين أو ثلاث في نيويورك أو لندن أوآسيا، كما هي المقترحات بالنسبة لخصخصة شركة أرامكو النفطية السعودية.
وأضاف أن الكويت ستبدأ في خصخصة أصول قطاع التكرير، ولديها خطط لزيادة الطاقة التكريرية، ومن شأن ذلك خلق قاعدة متنوعة من المستثمرين في قطاع التكرير.
وشكل الهبوط الكبير لأسعار النفط، الذي يمثل المورد الأساسي وشبه الوحيد لتمويل الميزانية العامة، تحدياً كبيراً لحكومة الكويت.
كان نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الكويتي، قال، مطلع يوليو/تموز الجاري، إن بلاده سجلت عجزاً بقيمة 18 مليار دولار، وفق النتائج الأولية للحساب الختامي للسنة المالية 2015/2016 المنتهية في مارس/آذار الماضي.
