مصر: زيادات باسم "حافز الأمن" لضباط وأفراد الداخلية

وأصدر اللواء أحمد حجازي مساعد وزير الداخلية للشؤون المالية، اليوم الخميس، كتاباً دورياً حمل رقم 13 لسنة 2017 يقضي بصرف زيادات مالية خالصة الضرائب، بواقع 1600 جنيه لرتبة لواء، 1400 جنيه لرتبة عميد، 1200 لرتبة عقيد، 1000 جنيه لرتبة رائد، 900 جنيه لرتبة نقيب، 800 جنيه لرتبة ملازم وملازم أول، و400 جنيه لرتبة أمين ومساعد، و220 جنيه لرتبة صف وجنود، 240 جنيهًا لرتبة خفراء، على أن يصرف هذا الحافز بعد الزيادة المقررة ابتداء من مرتبات شهر إبريل/ نيسان المقبل.

وأشار الكتاب إلى أن الزيادة ستطبق بنفس قواعد الصرف لتصبح بالفئات التالية مع كونها خالصة الضريبة.

وبررت الداخلية، حافز الأمن بأنه يأتي في ضوء توفير الرعاية لأعضاء هيئة الشرطة وترسيخ قيم الانتماء والولاء وتعظيم دورهم في أداء رسالتهم ورفع الروح المعنوية لهم حتى يتمكنوا من أداء المهام الموكلة إليهم على الوجه الأمثل، وينفذوا التوجيهات بمواصلة الجهود والحملات الأمنية بمديريات الأمن والتصدي لكافة الأنشطة الإجرامية.

وخلال السنوات الثلاث الماضية، شهدت رواتب ومعاشات العسكريين زيادات مالية متكررة بلغت 7 مرات، فيما تجمدت رواتب العاملين المدنيين بالدولة، وسط شكاوى متصاعدة من غلاء الأسعار، وارتفاع التضخم، بعد أن فقد الجنية المصري قيمته، بعد قرار تعويم الجنيه في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وفي 24 يوليو/تموز 2016، أقر البرلمان المصري، مشروع قانون مقدماً من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر عام 1975، ويقضي بزيادة جديدة للمعاشات العسكرية بواقع 10% من أول يوليو الماضي.

وسبق أن أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي 6 قرارات بشأن زيادات العسكريين منها؛ في مارس 2016 بمنح معاشات استثنائية لبعض ضباط الصف الجنود المتطوعين والمجندين السابقين بالقوات المسلحة، والمستحقين لها، ووافق عليها البرلمان.

كما أصدر السيسي قراراً سابقا في يونيو/ حزيران 2015، بزيادة المعاشات العسكرية، وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، ويقضى بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 10 % دون حد أدنى أو أقصى، اعتباراً من أول يوليو 2015.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2014، أصدر السيسي قرارا بزيادة معاشات العسكريين 5%، فضلا عن قرار في أغسطس/ آب 2014 بتعديل الحد الأقصى لنسبة بدل طبيعة العمل فى القوات المسلحة، التي تدخل كأحد العناصر فى حساب المعاش الإضافي، بدءا من 30 يوليو من العام ذاته.

وأصدر السيسي قرارا فور توليه السلطة في يوليو 2014 بزيادة 10% على المعاشات العسكرية المستحقة لرجال القوات المسلحة، المقررة بقانون التقاعد والتأمين والمعاشات اعتبارا من أول يوليو 2014، دون حد أقصى.

فيما أصدر السيسي قرارا في نوفمبر 2013 برفع رواتب ضباط الحرس الجمهوري ألفي جنيه، زيادة عن باقي زملائهم من نفس الرتب في مختلف الأسلحة والتشكيلات الأخرى بالقوات المسلحة، خلال شغله منصب وزير الدفاع آنذاك.

وتأتي الزيادة المقرة لأفراد وضباط الداخلية متوافقة مع تصاعد المواجهات المسلحة مع عناصر الشرطة والجيش في سيناء.