البنك الدولي يدشّن مشروع شراكة مع مصر

بدأت مجموعة البنك الدولي الإعداد لاستراتيجية شراكة جديدة مع مصر. ويذكر أن الاستراتيجية المذكورة سوف تمثل الإطار المستقبلي للتعاون بين مجموعة البنك مع مصر على مدى السنوات الخمس المقبلة. 

وقد بدأ البنك مرحلة إعداد استراتيجية الشراكة، اليوم، مع الحكومة المصرية. وبناءً على الاستراتيجية، تقوم مجموعة البنك الدولي بالتشاور مع جميع الأطراف المعنية، ومن بينهم الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص وكذلك شركاء التنمية في مصر. علماً أن المشاورات المزمع إجراؤها سوف يتم عقدها في كل من القاهرة وصعيد مصر والإسكندرية، وذلك لإثراء عملية إعداد استراتيجية الشراكة مع مصر. وذلك وفقاً لبيان البنك الدولي، الذي نشره اليوم على موقعه.

ويقول هارتويغ شافير، المدير الاقليمي لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي: "نحن ملتزمون بمواصلة مساندة جهود مصر للتصدي لتحديات التنمية الحالية لديها. ونتطلع للاستماع إلى آراء أصحاب المصلحة المباشرة في التعامل مع مجموعة البنك الدولي بشأن أفضل السبل التي يمكننا عبرها مساندة مصر". واضاف قائلاً: "مصر تتمتع بمجموعة فريدة من المزايا تؤهلها لكي تصبح اقتصاداً صاعداً قوياً". وتجدر الإشارة إلى أن استراتيجية الشراكة القطرية هي استراتيجية مشتركة بين المؤسسات الثلاث لمجموعة البنك الدولي ـ وهي البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار ـ وهي ترتكز على نقاط القوة ومجالات الخبرة الخاصة بكل منها. هذا، وسوف يتم إنجازها على مدى الشهور الستة المقبلة.

ومن جانبها، قالت ندى شوشة، المدير الاقليمي لمصر وليبيا واليمن بمؤسسة التمويل الدولية: "تمثّل عملية التشاور معلماً هاماً في شراكتنا مع مصر، وسوف تساعدنا على تحديد تحديات وأولويات التنمية التي ينبغي أن نركز عليها في السنوات القليلة المقبلة".

ويذكر أن المشاورات المزمع إجراؤها فى الأقاليم الجغرافية المختلفة في مصر، خاصة الصعيد، من شأنها إبراز أهمية هذه الأقاليم باعتبارها أولوية تنموية بالنسبة لمصر. وتؤكد كذلك على حرص البنك الدولي على إشراك كافة الفئات والاستماع إلى آراء وملاحظات المجموعات المختلفة المعنية في مختلف أنحاء البلاد. هذا بالإضافة إلى عقد مشاورات عبر شبكة الانترنت من خلال موقع مخصص لذلك مع توفير الوثائق المتاحة باللغتين العربية والإنكليزية.

وتتضمن حافظة البنك الدولي الحالية في مصر 24 مشروعاً يبلغ مجموع ارتباطاتها 4.6 مليارات دولار فضلاً عن 43 منحة ائتمانية يبلغ مجموع ارتباطاتها 190.2 مليون دولار. ويموّل البنك الدولي مشاريع تعمل على الإسراع في تحقيق الفائدة المرجوة لشعب مصر في قطاعات رئيسية، بما في ذلك الطاقة والنقل والمياه والصرف الصحي والزراعة والري وكذلك الصحة والتعليم. وقد تم توفير حوالى 111 ألف وظيفة جديدة حتى ديسمبر/ كانون الأول الماضي في مجال دعم توفير فرص العمل، وذلك من خلال مشروع تعزيز قدرة المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر للحصول على التمويل (300 مليون دولار). وعلاوة على ذلك، يتم توفير ربع مليون فرصة عمل للعمال العاطلين، وغير المَهَرة، وشبه المَهَرة، من خلال المشروع الطارئ كثيف العمالة في مصر (200 مليون دولار).

وقدمت مؤسسة التمويل الدولية، بين السنوات المالية 2011 و2014، أكثر من 17 مليار دولار في 17 مشروعاً (منها 303 ملايين دولار يجري توفيرها). وقد بلغ إجمالي قيمة حافظة مشروعات مؤسسة التمويل الدولية مليار دولار في 34 مشروعاً في ديسمبر/ كانون الأول 2013، وهي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتشمل استثمارات المؤسسة قطاعات: الأسواق المالية، والكيماويات، والنفط والغاز، والصناعات الزراعية، والصناعات التحويلية، والرعاية الصحية. من ناحيتها قدمت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار في السنة المالية 2013، ضماناً بقيمة 150 مليون دولار لإعادة تأمين التغطية الخاصة بشركة الاستثمار الخاص الخارجي في الولايات المتحدة لشركة أباتشي لاستكشاف وتطوير وإنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي، للمساعدة في توفير إمدادات طاقة استجابة للطلب المحلي المتزايد.