قال نائب رئيس شعبة الاستثمار العقاري في اتحاد الغرف التجارية المصرية، طارق شكري، لـ"العربي الجديد": إن أسعار العقارات يتوقع ارتفاعها بنسبة تصل إلى 25 في المائة نتيجة زيادة أسعار الوقود، خاصة السولار والبنزين، الذي يدخل في جميع مراحل عملية البناء والتشييد.
وأشار شكري، إلى أن رفع أسعار الوقود يعني زيادة تكلفة تنفيذ تصنيع مواد البناء من الإسمنت والطوب والحديد وغيره، مروراً بالنقل وأجرة العمالة وانتهاءً بعمليات البناء والتشطيب، وأوضح أن تلك الزيادة سيتحملها في النهاية المواطن المستخدم النهائي للوحدة السكنية.
ورفعت حكومة إبراهيم محلب، بداية الأسبوع الماضي، أسعار البنزين والسولار، بزيادة تصل إلى 78 في المائة. كما رفعت أسعار الكهرباء على المصانع كثيفة الاستهلاك ومنها الإسمنت والحديد.
وأكد شكري، أن ارتفاع أسعار الوقود سيؤثر بشكل كبير على قطاع البناء والتشييد المصري، موضحاً، أن شركات المقاولات لن تتحمل الزيادة الجديدة للوقود، في المشروعات التي تنفذها لجهات حكومية سابقاً، ومازالت قائمة إلا في حالة إعادة دفع فارق التكلفة.
وطالب بضرورة مراعاة ظروف قطاع البناء والتشييد، لأنه يمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، وتعرضه لأزمة سيؤثر سلبيا على الاقتصاد كله حيث ترتبط به أكثر من 97 صناعة وحرفة ومهنة أخرى.
وقال عضو غرفة صناعة البناء في اتحاد الصناعات، علي رضوان لـ"العربي الجديد": إن السولار والبنزين من العناصر الأساسية في سير المشروعات، وإن كل التكلفة المرتقبة ستضاف الى سعر الوحدة السكنية مما سيرفع سعرها في النهاية.
وأضاف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، داكر عبد اللاه لـ"العربي الجديد": إن أسعار منتجات البناء ومنها الإسمنت والحديد، ارتفعت بنسبة 35% نتيجة زيادة سعر الوقود، وبالتالي ستؤثر بالسلب سواء على الوحدات السكنية أو المقاولات الخدمية المساعدة مثل الطرق والبنية الأساسية (مياه وكهرباء وصرف صحي).
وأوضح عبد اللاه، أن مقاولات الخدمات والصيانة هي الأعلى تأثراً بزيادة السولار، مثل الكباري والمصانع ومحطات الكهرباء وأعمال التوريدات والأعمال التي تعتمد على النقل والتشوين والتخزين والمناولة، مشيراً إلى أن السولار عنصر رئيسي في تشغيل الأوناش والكراكات وماكينات التقطيع واللوادر.
وطالب عضو اتحاد المقاولين، الحكومة المصرية بقرار يلزم الجهات الإدارية باحتساب قيمة زيادة السولار للمشروعات التي تم التعاقد عليها قبل زيادة الاسعار، لكونه أحد أهم العناصر الأساسية في مشروعات قطاع المقاولات.
