اتجه عدد كبير من أصحاب محال الذهب في الإسكندرية إلى الإغلاق فضلاً عن قيام البعض الآخر بتقليص المعروض، تجنبا لتكرار الخسائر التي يتعرضون لها بسبب حالة عدم الاستقرار والانفلات الأمني التي تشهدها البلاد في الفترة الأخيرة.
وشكا تجار مما وصفوه بـ "تجمد" سوق المعدن النفيس وزيادة الركود في أسواق البيع نتيجة ارتفاع أسعار المشغولات الذهبية، إلى جانب ضعف القوة الشرائية للمستهلك واتجاه أغلب المصريين إلى توفير مدخراتهم، لشراء الاحتياجات الأساسية من السلع، خاصة في ظل الارتفاعات المتتالية لمعدل التضخم والذي وصل إلى 10.2% بنهاية فبراير/ شباط الماضي.
ويقول محسن إبراهيم عامل في إحدى محال الذهب بمنطقة المنشية: "الأيام السابقة اتجه عدد كبير من محال الذهب للإغلاق أو تقليص المعروض تخوفا من حالة عدم الاستقرار التي يعاني منها الشارع السكندري والخسائر التي يتعرضون لها بسبب الانفلات الأمني واستمرار حالة الركود التي يعاني من السوق.
وكحال أرجاء مصر، تتزايد حدة التوترات في الشارع السكندري منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو/ تموز الماضي، بسبب مناهضة قوات الأمن لتظاهرات المحتجين بالقوة المفرطة، ما يسفر في غالب الأحيان عن قتل وإصابة واعتقال العشرات منهم في معظم الفعاليات.
وأضاف إبراهيم: "هذه الخسائر لم نتمكن من تعويضها فالركود الذي يسيطر على الأسواق يتزايد كل فترة ليصل بعد الأحداث الأخيرة لأكثر من 80% وهو ما ينذر بكارثة كبرى ستلحق الضرر بجميع العاملين في المهنة ما لم نتمكن من السيطرة عليها".
وأشار إلى تراجع حركة المبيعات خلال الأيام الأخيرة رغم محاولة بعض القائمين على المهنة بتقديم عروض وتخفيضات لم تفلح في استعادة عافية السوق التي لم تتحسن منذ قيام ثورة 25 يناير 2011 بل زاد الأمر سوءا بعد انقلاب الجيش على الرئيس محمد مرسي.
وقال محمود محسن "صاحب محل مجوهرات" إن سوق الذهب يعاني مما وصفة بالتجمد وتراجع المبيعات بشكل ملحوظ في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي ضربت كافة المجالات في مصر والارتفاع المستمر لأسعار الذهب.
وأضاف: "لم أستطع بيع أي قطعة منذ أسبوع تقريبا بل إن عدد كبيرا من المواطنين قاموا باستغلال الزيادة الأخيرة واتجهوا إلى بيع ما لديهم من مقتنيات ومشغولات ذهبية لمواجهة أعباء الحياة بشكل ملحوظ".
ولفت إلى تحول عدد من راغبي الخطوبة والزواج إلى الاستغناء عن شراء الذهب الحقيقي والاستعانة بأخر يعرف "بالذهب الصيني" لرخص ثمنه وفي نفس الوقت يشبه إلى حد كبير الطبيعي شكلا فقط ولكن بريقه يختفي بمرور الوقت وسعره مناسب لكثير منهم وهو جعله يجد رواجا مؤقتا على حساب المهنة والعاملين بها.
ويرى إبراهيم المصري جواهرجي، بمنطقة غرب الأحداث أن الأخيرة وحالة عدم الاستقرار السياسي بالدولة انعكست بالسلب على حركة البيع والتي لم تستجب لأى محاولات من أصحاب المحلات لإنعاش حركة البيع وهو ما اضطر غالبيتهم لتخفيض نسبة العمالة الموجودة لديهم توفيرا للنفقات.
وتوقع زيادة نسبة البطالة خلال الفترة المقبلة بسبب تسريح حوالي 30% من العمال خلال الفترة القليلة الماضية.
وأعتبر أن من شأن استمرار هذه الأوضاع إغراق الأسواق بالذهب الصيني والذي سهل إقامة حفلات الخطوبة والزفاف دون شراء الذهب الأصلي سيتسبب في استمرار حالة الركود.
وأرجع محمد عبد السلام رئيس شعبة المصوغات والمجوهرات في الغرفة التجارية بالإسكندرية استمرار حالة الركود والتي وصلت لأكثر من 80% إلى الوضع الاقتصادي العام، مشيراً إلى أن سوق الذهب لا يعتمد بالدرجة الأولى على السعر، وإنما على الوضع الاقتصادي السائد.
وحذر"عبد السلام "من استمرار هذه الأوضاع على صناعة الذهب وأصحاب المحلات، والتي اتجه عدد كبير منها بالفعل إلى تغيير نشاطه بسبب سيطرة حالة الركود عليها وتحقيقها للكثير من الخسائر في الفترة الأخيرة.
وأضاف: "رغم وعود قيادات المجلس العسكري والحكومة الجديدة بتحسين الأوضاع، إلا أن الرؤية مازالت ضبابية لدرجة لا تمكنا من وضع توقعات جديدة للسوق".
وأكد أن استمرار حالة الانفلات الأمني في البلاد أدى إلى قيام معظم أصحاب محال الذهب إلى الاستعانة بعدد من الحراسات الخاصة أو إغلاقها، أو إزالة المعروض من الفاترينات الخارجية، خوفا من هجمات البلطجية بعد تكرار حالات السرقة، وهذا بالطبع له تأثير سلبي على حركة البيع والشراء.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
