أعرب "المرصد العربي لحرية الإعلام" عن "بالغ أسفه" لقضاء محكمة الجنايات العسكرية بسجن الصحافي والباحث المصري، إسماعيل اﻹسكندراني، والمراسل التليفزيوني، وليد سليمان محارب، لمدة عشر سنوات (حضورياً)، والسجن 15 عاماً لإعلاميين آخرين (غيابياً)، من بينهم أيمن سليمان جاد، وحسام عبد الرحمن، على خلفية نشرهم أبحاثًا ومقابلات صحافية عن الوضع في سيناء، في القضية رقم (18) لسنة 2018 (جنايات عسكرية).
وقال المرصد العربي، في بيان صادر عنه، مساء الأربعاء، إن "استمرار فرض حالة التعتيم الإعلامي على سيناء، ومعاقبة الصحافيين الذين يمارسون عملهم المكفول دستورياً وقانونياً، وفق واجبهم الأخلاقي والإنساني في رصد الحقائق على الأرض، يعّدان تجاوزاً صريحاً للدستور، والقانون، والمواثيق الدولية، التي وقعت عليها مصر، ويؤكدان أن النظام الحاكم يصر على استكمال صراع وجودي عبثي مع الصحافة المستقلة في مصر، ولن يفيد الوطن بأي حال".
كذلك أعرب المرصد عن أسفه لـ"تورط المؤسسة العسكرية في إصدار مثل هذه الأحكام، في أوقات حرجة تواصل فيها مواجهة الإرهاب، الذي نشأ بسبب صعود الاستبداد، والإطاحة بالحريات، وفي القلب منها حرية الصحافة والإعلام، عقب انقلاب يوليو/ تموز 2013"، مهيباً بالجيش المصري "التراجع عن المشاركة في مثل هذه الإجراءات، والقيام بدور أصيل في حل هذه الأزمة، لا تعقيدها بأحكام مصيرها الزوال".
وفي سياق متصل، جدد "المرصد العربي لحرية الإعلام" مطالبه بالإفراج عن الباحث بالمرصد، الصحافي أحمد أبو زيد الطنوبي، الذي جددت محكمة جنايات القاهرة حبسه 45 يوماً على ذمة القضية رقم (977) لسنة 2017، والتي تضم أيضاً عدداً كبيراً من الإعلاميين، بالتزامن مع التجديد المعيب والخارج عن القانون للكاتب الصحافي، هشام جعفر، الذي تجاوز العامين في الحبس الاحتياطي، بالمخالفة للقانون المصري.
اقــرأ أيضاً
وطالب المرصد النظام المصري بالإفراج الفوري عن جميع الصحافيين والإعلاميين السجناء، مندداً بإحالة مقدمة البرامج بالقناة الثالثة في التلفزيون المصري، الإعلامية عزة الحناوي، إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، بسبب انتقادها للسياسة الإعلامية الرسمية، ونشر أخبار في حق قيادات الإعلام، وانتقادات للقيادة السياسية على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكذا مشاركتها في لقاء عبر الهاتف مع قناة "الجزيرة" الفضائية حول الأوضاع الإعلامية في مصر.
وأكد المرصد العربي، في ختام بيانه، أن إحالة الحناوي إلى المحاكمة التأديبية يستهدف معاقبتها بالفصل من العمل، من جراء موقفها المناهض للسياسات الإعلامية الحالية، منبهاً إلى أن هذا الأمر "يخالف الدستور المصري، الذي يحمي حرية التعبير عن الرأي".
وقال المرصد العربي، في بيان صادر عنه، مساء الأربعاء، إن "استمرار فرض حالة التعتيم الإعلامي على سيناء، ومعاقبة الصحافيين الذين يمارسون عملهم المكفول دستورياً وقانونياً، وفق واجبهم الأخلاقي والإنساني في رصد الحقائق على الأرض، يعّدان تجاوزاً صريحاً للدستور، والقانون، والمواثيق الدولية، التي وقعت عليها مصر، ويؤكدان أن النظام الحاكم يصر على استكمال صراع وجودي عبثي مع الصحافة المستقلة في مصر، ولن يفيد الوطن بأي حال".
كذلك أعرب المرصد عن أسفه لـ"تورط المؤسسة العسكرية في إصدار مثل هذه الأحكام، في أوقات حرجة تواصل فيها مواجهة الإرهاب، الذي نشأ بسبب صعود الاستبداد، والإطاحة بالحريات، وفي القلب منها حرية الصحافة والإعلام، عقب انقلاب يوليو/ تموز 2013"، مهيباً بالجيش المصري "التراجع عن المشاركة في مثل هذه الإجراءات، والقيام بدور أصيل في حل هذه الأزمة، لا تعقيدها بأحكام مصيرها الزوال".
وفي سياق متصل، جدد "المرصد العربي لحرية الإعلام" مطالبه بالإفراج عن الباحث بالمرصد، الصحافي أحمد أبو زيد الطنوبي، الذي جددت محكمة جنايات القاهرة حبسه 45 يوماً على ذمة القضية رقم (977) لسنة 2017، والتي تضم أيضاً عدداً كبيراً من الإعلاميين، بالتزامن مع التجديد المعيب والخارج عن القانون للكاتب الصحافي، هشام جعفر، الذي تجاوز العامين في الحبس الاحتياطي، بالمخالفة للقانون المصري.
وأكد المرصد العربي، في ختام بيانه، أن إحالة الحناوي إلى المحاكمة التأديبية يستهدف معاقبتها بالفصل من العمل، من جراء موقفها المناهض للسياسات الإعلامية الحالية، منبهاً إلى أن هذا الأمر "يخالف الدستور المصري، الذي يحمي حرية التعبير عن الرأي".