الجيش المصري يرفض تخصيص أراض للمجندين في المناطق الحدودية

رفضت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب المصري، اليوم الإثنين، مقترح مشروع قانون، تقدّم به 60 نائباً، بشأن منح المجندين في الخدمة العسكرية أراضي في المناطق الحدودية، تتراوح مساحاتها ما بين 3 و5 أفدنة لاستصلاحها مع رهن التخصيص بمحو أمية كل مجنّد.

وجاء الرفض بناء على طلب مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية، ممدوح شاهين، بدعوى أن الاقتراح يشوبه التمييز، وأن المناطق الحدودية لها طبيعة، خصوصاً بشأن قرارات التمليك.

وقدم هذا المشروع نائب حزب "المصريين الأحرار"، رضا البلتاجي، و59 نائباً آخرين.

ورأى مقدمو المشروع أن مبدأ التمليك لا يمثل عائقاً في الموافقة على القانون، خصوصاً أن حظر الدولة للتمليك في المناطق الحدودية لم يحقق الهدف من التنمية، مشيراً إلى أن تطبيق مشروع القانون سيكون له ميزات عدة، تتمثل في توسيع الرقعة الزراعية في المناطق الحدودية، مما يساعد في التنمية، ومواجهة قوى الإرهاب.

وأشار البلتاجي إلى أن منح قطعة أرض لكل مجند وبناء منزل فيها مقابل استصلاحها، سيمنحهم الفرصة لتكون هذه الأرض مسكناً ومورد رزق لهم مع استغلالها في زراعة المحاصيل، التي تعاني الدولة من عجز واضح فيها.

وأضاف البلتاجي أن تطبيق القانون ينهي الدعاوى المشككة في شأن التهرب من الخدمة العسكرية، ويشجع هؤلاء الشباب، الذين يستحقون من الدولة الدعم والمساندة، في ظل ما يواجهونه من أخطار في مواجهة الإرهاب.

وانتهت اللجنة إلى أن الموافقة على القانون ممكنة شريطة تعديله، وألا يقتصر على المجندين، لتجنب شبهة التمييز، بحسب عدد من أعضاء اللجنة، وهو ما تحفظ عليه أيضاً ممثل الجيش، ورئيس اللجنة، لواء الاستخبارات السابق، كمال عامر.

في سياق آخر، يلتقي أعضاء اللجنة البرلمانية وزير الدفاع المصري، صدقي صبحي، في مكتب الأخير لبحث قضايا أمنية، بحيث ينتظر أن يضم الوفد رؤساء لجان الشؤون العربية والأفريقية وحقوق الإنسان والشباب، فضلاً عن أعضاء مجلس النواب من المنتمين سابقاً للقوات المسلحة.

وتعتبر هذه الزيارة سابقة في مصر، حيث تقضي الأعراف البرلمانية أن يحضر الوزراء إلى المؤسسة التشريعية للإجابة عن أسئلة النواب.