مصر.. الدولار يرتفع إلى 10.80 جنيهات في السوق السوداء

قال متعاملون في سوق الصرف المصرية، اليوم الثلاثاء، إن سعر الدولار واصل الارتفاع في السوق السوداء، حيث قفز من 10.65 و10.67 جنيهات إلى 10.80 جنيهات.

ويواصل سعر العملة الأميركية الصعود في مصر، رغم توالي زيارات وفود إلى البلاد مصحوبة بوعود بضخ استثمارات كبيرة في السوق المصرية، خاصة منها زيارتا العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند.

وقال  ناصر حماد، مدير شركة صرافة بمنطقة وسط القاهرة، في تصريحات خاصة، إن سعر الدولار ارتفع اليوم الثلاثاء إلى 10.75 جنيهات وسط عمليات بيع قليلة جدا، وتكاد تكون منعدمة.

وأوضح أن الدولار أصابته حالة جنون، أمس الاثنين، حيث ارتفع من صباح اليوم إلى نهايته بأكثر من 30 قرشا، وواصلت شركات الصرافة رفع السعر لإغراء العملاء ببيع الدولار بدون جدوى.

وأرجع ارتفاع سعر الدولار إلى زيادة الطلب على العملة الأميركية، خاصة من قبل المستوردين، الذين يطلبون الدولار بأي سعر، ومن جانب آخر انتشار شائعات بخفض جديد لقيمة الجنيه أمام الدولار.

وقال أحمد الزيني، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، في تصريحات خاصة، إن الدولار شهد ارتفاعات غير مسبوقة، مشيرا إلى أن شركات الصرافة ترفض بيع كميات كبيرة من الدولار مرة واحدة.

وأشار إلى أن المستوردين ينتظرون عدة أيام وقد تصل لأسبوع لتوفير مبالغ من الدولار لإجراء العمليات الاستيرادية، لافتا إلى أن الدولار قفز إلى 10.80 جنيهات بالسوق السوداء.

ويسمح البنك رسمياً لشركات الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشاً فوق أو دون سعر البيع الرسمي.
لكن غالباً ما تطلب شركات الصرافة سعراً أعلى للدولار عندما يكون شحيحاً.

ويبلغ السعر الرسمي الجديد للجنيه في تعاملات ما بين البنوك 8.78 جنيهات، بينما يشتري الأفراد الدولار من البنوك بسعر 8.88 جنيهات.

وأغلق البنك المركزي، خلال فبراير/شباط ومارس/آذار الماضي، خمس شركات صرافة بشكل نهائي لتلاعبها في الأسعار، وطلب من النائب العام فتح تحقيق مع شركات أخرى يتهمها بالتسبب في أزمة الدولار.

وتعمل في مصر 111 شركة صرافة، وفقاً لبيانات البنك المركزي.

وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، الشهر الماضي: "لا توجد أزمة عملة (في مصر)، بل أزمة إدارة في سوق العملة. لدينا خطط بديلة خلال الثلاثة أشهر المقبلة لتنظيم السوق"، لكنه لم يخض في تفاصيل عن هذه الخطط.

وكان البنك المركزي المصري قد عقد اجتماعاً مع مكاتب الصرافة، في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، في محاولة لوضع سقف لسعر الدولار في السوق الموازية، في تحرك قال أحد المصرفيين حينها إن مآله الفشل.

وكان البنك المركزي قد خفض قيمة الجنيه المصري إلى 8.85 جنيهات للدولار من 7.73 جنيهات في 14 مارس/آذار الماضي، وأعلن أنه سيتبنى سعر صرف أكثر مرونة. ورفع المركزي لاحقاً سعر الجنيه إلى 8.78 جنيهات للدولار، لكن خبراء يقولون إن الجنيه ما زال مبالغاً في قيمته.

وحددت الحكومة سعر الدولار في مشروع موازنة العام المقبل 2016-2017 عند 8.25 جنيهات، مقابل 7.75 جنيهات في السنة المالية الحالية.

وهوت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في 2011 إلى نحو 16.56 مليار دولار، في نهاية مارس/آذار الماضي.