أكد الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الأربعاء، أن بلاده اكتشفت منذ عام 1971 ما يزيد عن 450 بئراً للنفط والغاز، لافتاً إلى أنه تم تسجيل ارتفاع في إنتاج البلاد من المحروقات ثلاثة أضعاف، مما سمح بتعزيز قدرات الجزائر في تسويق الطاقة.
وذكر بوتفليقة، في رسالة وجهها إلى العمال الجزائريين بمناسبة إحياء الذكرى الـ60 لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين والذكرى الـ45 لتأميم المحروقات، اليوم، أن: "هذه الاكتشافات سمحت كذلك بضمان موارد مالية للتكفل ببناء الاقتصاد الوطني وبتكريس التنمية الاجتماعية".
وأثّر تهاوي أسعار النفط العالمية على المالية العامة في الجزائر، وتسبب بفقدان البلاد قرابة 50% من عائداتها من قطاع الطاقة، بحسب مصادر حكومية، إذ تمثل عائدات النفط 60% من الموازنة السنوية للجزائر.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قال وزير المالية الجزائري، عبد الرحمن بن خالفة، إنه من المتوقع تراجع إيرادات الطاقة الجزائرية إلى 26.4 مليار دولار خلال العام الجاري، في حين ستتراجع احتياطيات النقد الأجنبي إلى 121 مليار دولار، مع تأثر اقتصاد البلد، عضو أوبك، بانخفاض أسعار النفط.
وأضاف الرئيس الجزائري في رسالته، التي نشرتها وكالة الأنباء الرسمية، اليوم، أن: "يوم تأميم المحروقات كان أهم محطة في ذلكم النضال الذي خاضته الجزائر المستقلة طيلة عقد كامل أو يكاد من الزمن، للتوصل إلى بناء علاقات منصفة مع شركائنا في مجال المحروقات".
وتابع: "جاء تأسيس شركة سوناطراك معلما جوهريا في مسار إدخال المحروقات الجزائرية تحت راية الجزائر المستقلة، حيث أتاحت هذه المؤسسة الحيوية إقامة الأساس لقدراتنا في مجال الغاز والبترول بل مكنت كذلك وعلى الخصوص من تكوين الرعيل الأول من إطارات الجزائر المتخصصين في هذا المجال".
اقرأ أيضاً: تهاوي إيرادات الجزائر من النفط والغاز 41%
واستخدمت الجزائر لأعوام عديدة إيرادات الطاقة في دفع فاتورة الواردات وتهدئة المشكلات الاجتماعية، من خلال زيادة أجور موظفي الحكومة ودعم كل شيء تقريبا من غذاء ووقود وإسكان ورعاية صحية وغيرها، لكن ماليتها العامة تضررت منذ يونيو/حزيران 2014 حينما بدأ هبوط أسعار النفط العالمية.
وفي سياق رسالته أكد بوتفليقة أن بلاده تنوي التصدي لتداعيات انخفاض أسعار النفط بسياسة نمو اقتصادي حكيمة وحازمة في نفس الوقت.
وأضاف: "بالرغم من شدة الأزمة إلا أن الجزائر لا تنوي لا التخلي عن الاستثمار في عوامل نجاح النمو الاقتصادي ولا التراجع عن خياراتها الأساسية من حيث التضامن الوطني الحقيقي والعدالة الاجتماعية الفعالة".
وفي أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت وزارة النقل الجزائرية رفع أسعار النقل 10%، وذلك بالاتفاق مع ممثلي نقابات سائقي سيارات الأجرة والعاملين في قطاع نقل المسافرين في المدن وبينها، وذلك بعد أسابيع من رفع أسعار المحروقات.
واعتبر بوتفليقة في رسالته أن "تأكيد ضرورة التنويع الاقتصادي بمناسبة التعديل الأخير للدستور يعكس عزم الدولة الثابت على المضي قدما وبسرعة في التغييرات الهيكلية لاقتصادنا من أجل الدخول بحظوظ أقوى إلى السوق العالمية".
وأشار في هذا السياق إلى أن "تنويع الاقتصاد وتنافسيته مطلبان ملحان في الظروف الراهنة وعلى المؤسسات أن تكون في طليعة قوتنا الضاربة في معركة الاقتصاد الوطني، كما أنها مطالبة بتطوير قدراتها على الإبداع والابتكار وترقية الجودة والنجاعة".
اقرأ أيضاً:
الجزائر على أعتاب الاستدانة الخارجية
قفزات في أسعار الإسمنت في الجزائر بسبب تجميد الاستيراد
