احتجاز 25% من أموال الوزارات المصرية لسداد فواتير الكهرباء والمياه المتراكمة
العجز يتراكم في الموازنات الحكومية (الأناضول)
قررت وزارة المالية المصرية احتجاز 25% من المخصصات المالية للجهات الحكومية المختلفة، لسداد فواتير استهلاك الكهرباء والمياه والهواتف للسنوات السابقة والعام الجاري، الأمر الذي أثار حفيظة عدد من الجهات الحكومية، التي كانت تتحكم في جميع موازناتها طوال العام، سواء لسداد المديونيات أو الإنفاق منها على تسيير الأعمال.
وتسبب العجز المالي الذي تعانيه العديد من المؤسسات الحكومية، في نشوب أزمة بين الجهات الرسمية، بعد أن دخلت في مطالبات متبادلة بالديون، بينما تشير البيانات الرسمية إلى أن أغلب المستحقات تعود لصالح شركات الكهرباء والهيئة العامة للبترول، بينما فشلت وزارة المالية في إنهاء التشابكات المالية بين المؤسسات وغلق هذا الملف.
وقال مسؤول كبير في وزارة المالية، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إن تسوية الفواتير المستحقة على الجهات الحكومية ستتم من خلال وزارة المالية وليس الجهة الحكومية المنوطة بالسداد. وأضاف أن "الوزارة تأخرت كثيرا في إصدار هذا القرار، مما تسبب في تراكم مديونيات الجهات الحكومية وحدوث اختلالات مالية في الشركات العامة وضعف مراكزها المالية".
وتابع أن هذه الخطوة ستنهي أزمة شركات الكهرباء والمياه والبترول والاتصالات والتي تعاني من عدم سداد الجهات الحكومية قيمة استهلاكها من تلك الخدمات، الأمر الذي يتسبب في مشكلة لدى الشركات المقدِمة للخدمة. وهددت شركات الكهرباء، خلال الأيام الماضية، بقطع الخدمة عن الجهات الحكومية المدينة لها ولا تلتزم بالسداد، مثل مترو الأنفاق والسكك الحديدية.
وكانت اللجنة العليا لفض التشابكات المالية التي شكلتها الحكومة العام الماضي، قد فشلت في عملها وتوقفت عن الاجتماع، بعد أن بات إنهاء هذا الملف بعيد المنال، لوجود خلافات بين الجهات الحكومية حول المديونيات المتبادلة.
وبحسب مصدر حكومي، فإن الخلافات خرجت من نطاق الحكومة إلى مطالبة الجهات الحكومية فيما بينها بالمستحقات المالية لتحسين مراكزها المالية، مشيرا إلى أن جملة التشابكات المالية الحكومية اقتربت من 1.5 تريليون جنيه (85.2 مليار دولار)، خلال العام المالي الحالي 2017/ 2018، مقابل 1.2 تريليون جنيه (68.1 مليار دولار)، خلال العام المالي الماضي (انقضى بنهاية يونيو/حزيران).
وأشار المصدر إلى أن مستحقات الهيئة العامة للبترول لدى الغير تتجاوز 160 مليار جنيه (9 مليارات دولار)، مشيرا إلى أنه يجري حاليا عمل مقاصات مالية، لافتا إلى أن الجدولة ستكون بسداد أصل الدين بدون إضافة أي فوائد عليه، لعدم التأثير على وضع القطاع.
وقال مسؤول في بنك الاستثمار القومي الحكومي إن شركات الكهرباء مطالبة هي الأخرى بسداد مديونيات عليها للبنك، وترفض وزارة المالية تحمّلها عنها، الأمر الذي أدى إلى مطالبة "الكهرباء" الجهات الحكومية المدينة بالسداد، تجنبا لتحمل فوائد تأخير.
وأصدرت بعض شركات الكهرباء، العام الماضي، سندات لبنك الاستثمار القومي بقيمة 42 مليار جنيه (2.3 مليار دولار) بسعر فائدة 9%، وذلك لضمان البنك أمواله.
اقــرأ أيضاً
وقال مسؤول كبير في وزارة المالية، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إن تسوية الفواتير المستحقة على الجهات الحكومية ستتم من خلال وزارة المالية وليس الجهة الحكومية المنوطة بالسداد. وأضاف أن "الوزارة تأخرت كثيرا في إصدار هذا القرار، مما تسبب في تراكم مديونيات الجهات الحكومية وحدوث اختلالات مالية في الشركات العامة وضعف مراكزها المالية".
وتابع أن هذه الخطوة ستنهي أزمة شركات الكهرباء والمياه والبترول والاتصالات والتي تعاني من عدم سداد الجهات الحكومية قيمة استهلاكها من تلك الخدمات، الأمر الذي يتسبب في مشكلة لدى الشركات المقدِمة للخدمة. وهددت شركات الكهرباء، خلال الأيام الماضية، بقطع الخدمة عن الجهات الحكومية المدينة لها ولا تلتزم بالسداد، مثل مترو الأنفاق والسكك الحديدية.
وكانت اللجنة العليا لفض التشابكات المالية التي شكلتها الحكومة العام الماضي، قد فشلت في عملها وتوقفت عن الاجتماع، بعد أن بات إنهاء هذا الملف بعيد المنال، لوجود خلافات بين الجهات الحكومية حول المديونيات المتبادلة.
وبحسب مصدر حكومي، فإن الخلافات خرجت من نطاق الحكومة إلى مطالبة الجهات الحكومية فيما بينها بالمستحقات المالية لتحسين مراكزها المالية، مشيرا إلى أن جملة التشابكات المالية الحكومية اقتربت من 1.5 تريليون جنيه (85.2 مليار دولار)، خلال العام المالي الحالي 2017/ 2018، مقابل 1.2 تريليون جنيه (68.1 مليار دولار)، خلال العام المالي الماضي (انقضى بنهاية يونيو/حزيران).
وأشار المصدر إلى أن مستحقات الهيئة العامة للبترول لدى الغير تتجاوز 160 مليار جنيه (9 مليارات دولار)، مشيرا إلى أنه يجري حاليا عمل مقاصات مالية، لافتا إلى أن الجدولة ستكون بسداد أصل الدين بدون إضافة أي فوائد عليه، لعدم التأثير على وضع القطاع.
وقال مسؤول في بنك الاستثمار القومي الحكومي إن شركات الكهرباء مطالبة هي الأخرى بسداد مديونيات عليها للبنك، وترفض وزارة المالية تحمّلها عنها، الأمر الذي أدى إلى مطالبة "الكهرباء" الجهات الحكومية المدينة بالسداد، تجنبا لتحمل فوائد تأخير.
وأصدرت بعض شركات الكهرباء، العام الماضي، سندات لبنك الاستثمار القومي بقيمة 42 مليار جنيه (2.3 مليار دولار) بسعر فائدة 9%، وذلك لضمان البنك أمواله.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
