قال وزير الاستثمار المصري أشرف سالمان اليوم الأربعاء إن الحكومة أجرت تعديلات على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار واعتمدت قرارات لفض المنازعات مع المستثمرين.
وأبلغ سالمان مؤتمراً صحافياً أن التعديلات تلزم الجهة الإدارية بتنفيذ ما يصدر من قرارات عن لجان فض المنازعات.
وقال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل في المؤتمر الصحافي إن: "مجلس الوزراء اعتمد 20 قراراً لفض منازعات الاستثمار بشكل يساعد على التوصل إلى حلول مع المستثمرين"، لكنه لم يتطرق إلى التفاصيل.
وأعلنت الحكومة المصرية الأسبوع الماضي تشكيل لجنة تضم عدداً من كبار رجال الأعمال المحليين للتواصل مع المستثمرين والاستماع لهم وحل المشاكل التي تواجههم سعياً لإنعاش الاقتصاد وجذب استثمارات جديدة تحتاجها البلاد بشدة.
وقال سالمان في المؤتمر الصحافي، اليوم الأربعاء، إن: "التعديلات تشمل تعديل نظام الشباك الواحد الذي يتولى إصدار كل التراخيص والموافقات اللازمة لأي مشروع استثماري".
وأضاف أن: "من بين التعديلات أيضاً تعديل دور لجان فض المنازعات لتكون قراراتها لها قوة القانون، وحل المشكلات المتعلقة بالمناطق الحرة الخاصة".
وتعكف مصر على تطبيق سلسلة من الإصلاحات بهدف إنعاش اقتصادها بعد ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك وقوضت أنشطة السياحة والاستثمارات الأجنبية اللتين تعتمد عليهما البلاد في إيراداتها من العملة الصعبة، إلى جانب السياحة وتحويلات المغتربين والصادرات، لكن رجال الأعمال في مصر يشكون من بطء وتيرة الإصلاحات التي وعدت بها الحكومة ونقص الوقود وعدم استقرار سوق الصرف الأجنبي.
وأشار إسماعيل في المؤتمر الصحافي إلى إقرار تعديلات لقانون المناقصات والمزايدات، لكنه لم يوضح طبيعة هذه التعديلات.
وأقر مجلس الوزراء المصري اليوم "الأربعاء" تعديلات على مشروع قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الحالي رقم 89 لسنة 1998، تمهيداً لإحالته إلى مجلس الدولة، وتهدف التعديلات إلى وضع مزيد من الإجراءات لأحكام الرقابة على المال العام وضبط الإنفاق على ما يتم صرفه من الخزانة العامة وحسن استغلال المنح والقروض، وكذلك إعطاء مرونة في تنفيذ القانون بما يتناسب مع الأنشطة المختلفة للجهات الخاضعة له ومراجعة اللوائح الحالية بالجهات الإدارية المختلفة وتحديثها برؤية موحدة تتفق مع معايير الشفافية، وتكافؤ الفرص، وحرية المنافسة وتحقيق فكر اللامركزية في اتخاذ القرار.
وقال وزير المالية المصري هاني دميان، إن التعديلات تهدف إلى إحكام الرقابة على المال العام من خلال إخضاع الصناديق التي تمول من الخزانة العامة، وأيضاً التعاقدات التي تمول من خلال المنح أو القروض بموجب اتفاقيات أو معاهدات دولية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات، وتبسيط الإجراءات الإدارية بإعادة النظر في الحدود المالية الواردة بالقانون بما يتماشى مع القيم الحالية للنقود.
اقرأ أيضاً: مصر: قانون الإرهاب يثير مخاوف من هروب الاستثمارات
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
