نفت وزارة العدل السودانية، مساء السبت، مزاعم بوقوع حالات اغتصاب في منطقة نائية بإقليم دارفور المضطرب، منهية حالة من الصمت حول هذه المسألة تواصلت لثلاثة أيام.
وقال ياسر أحمد محمد، المدعي العام للمحكمة الخاصة بجرائم دارفور (تابعة لوزراة العدل) في تصريح للمركز السوداني للخدمات الصحافية (المقرب من الحكومة)، إن فريقًا من المحكمة أجرى تحقيقًا ميدانيا حول مزاعم بوقوع حالات اغتصاب في قرية (تابت) 49 كيلو مترا جنوب غرب مدينة الفاشر (أكبر مدن الإقليم).
وأضاف: "الفريق تأكد من عدم صحة وقوع عمليات اغتصاب في البلدة.. كما لم يتم تقديم أي بلاغ بحالات اغتصاب"، ولفت إلى أنه أجرى اتصالات بالمسؤولين في الولاية، والذين "أكدوا خلو المنطقة من أي بلاغات في هذا الشأن".
وكانت البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (يوناميد)، اتهمت الأربعاء الماضي، قوات حكومية بمنعها من التحقيق في مزاعم باغتصاب 200 امرأة وفتاة في منطقة نائية بالإقليم.
وقالت البعثة، في بيان لها، إنها قررت التحقيق في تقارير عن مزاعم بحالات اغتصاب جماعي شملت نحو 200 امرأة وفتاة في منطقة "تابت".
وأضاف البيان أن البعثة "أرسلت في يوم 4 نوفمبر/تشرين الثاني دورية تحقق إلى تابت، وعند وصولها إلى إحدى نقاط التفتيش لم تسمح لها القوات العسكرية السودانية بالوصول إلى مشارف البلدة، ولم تثمر محاولات التفاوض في الوصول إلى تابت".
ومنذ عام 2003، يشهد إقليم دارفور الذي يقطنه أكثر من سبعة ملايين نسمة، نزاعًا مسلحًا بين الجيش السوداني وثلاث حركات مسلحة، حيث خلف هذا النزاع 300 ألف قتيل، فيما شرد نحو 2.5 مليون شخص، حسب إحصائيات أممية.
وتنتشر بعثة "يوناميد" في الإقليم منذ مطلع العام 2008، ومنذ انتشارها فقدت البعثة 61 من جنودها في هجمات نسب أغلبها لمجهولين، إذ ينشط كثير من العصابات التي تستغل انعدام الأمن في عمليات نهب وقتل واختطاف للأجانب العاملين في الإقليم وإطلاق سراحهم مقابل فدية.