نقلت منظمة "هيومان رايتس مونيتور" شكوى من أسرة المهندس المصري محمد السيد سلمي (54 عاما)، وهو متزوج ولديه خمسة أولاد، حول ظروف احتجازه القاسية في سجن برج العرب، شمالي مصر.
ويسمح لأهل المعتقل بزيارة كل أسبوعين، آخرها كانت يوم 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، رغم أنه يعاني من ظروف صحية سيئة، وترفض إدارة السجن عرضه على طبيب، كما رفضت إدخال الأدوية له، وتقدمت الأسرة بعدة شكاوى للنائب العام والمحامي العام، ولم تتلق أيه ردود.
واعتبرت المنظمة الحقوقية الأوضاع الحالية للمعتقل انتهاكا صريحا لما نصت عليه الفقرة الثانية من القاعدة (22) –الجزء الأول- من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والتي تنص على أن: "السجناء الذين يتطلبون عناية متخصصة، ينقلون إلى سجون متخصصة أو إلى مستشفيات مدنية، ومن الواجب، حين تتوفر في السجن خدمات العلاج التي تقدمها المستشفيات، أن تكون معداتها وأدواتها والمنتجات الصيدلانية التي تزود بها وافية، بغرض توفير الرعاية والمعالجة الطبية اللازمة للسجناء المرضى، وأن تضم جهازا من الموظفين ذوي التأهيل المهني المناسب".
ويذكر أن قوات الأمن ألقت القبض على المهندس سلمي أثناء تقدمه للمحكمة لتسليم نفسه عقب صدور حكم غيابي في 9 فبراير/شباط الماضي ضده من محكمة بلبيس الكلية، بالحبس المؤبد لاتهامه بالانتماء لجماعة محظورة وحرق قسم شرطة القرين.
|
إلى ذلك، وعلى الرغم من أن المواطن قُبض عليه أثناء ذهابه لتسليم نفسه، إلا أن المحكمة صدّقت على الحكم الغيابي بالمؤبد يوم 3 أكتوبر/تشرين الأول، وتقدم دفاع المتهم بنقض للحكم لم يتم الرد عليه حتى الآن.
في مخالفة لقانون الإجراءات الجنائية في الفقرة الأولى من المادة رقم (395) منه والتي تنص على أنه "إذا حضر المحكوم عليه في غيبته، أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، ويعرض المقبوض عليه محبوسا بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى، ولا يسقط الحكم سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التعويضات إلا بحضور من صدر ضده الحكم جلسات المحاكمة".
ودانت "هيومن رايتس مونيتور" الانتهاكات التي قامت بها إدارة سجن برج العرب في حق المواطن، وطالبتها بسرعة توفير الرعاية الصحية اللازمة له، وتحملها المسؤولية الكاملة عن حياة المواطن وأمنه وسلامته.
وطالبت المنظمة السلطة القضائية، باحترام صريح نص قانون الإجراءات الجنائية، والتعامل بإنصاف مع حق المهندس "محمد" في إعادة محاكمته، بحياد واستقلالية، فلا يجوز تنفيذ حكم في مواطن لم يكن موجودا أثناء إصداره، ولم يعط فرصة الدفاع عن نفسه، وتحملها المسؤولية بالاشتراك مع السلطة الأمنية عن حياة المواطن وسلامته.
اقرأ أيضا:مصر.. معتقلو "برج العرب" يواجهون القتل الطبي