توثيق انتهاكات بحق 12 معتقلة مصرية في قضية "اللهم ثورة"

وثقت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان في تقرير بعنوان "شتاء المُختفيات في مصر"، الانتهاكات التي تعرضت لها 12 معتقلة على ذمة القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "اللهم ثورة".

وقال التقرير الحقوقي إنه تم إخفاء المعتقلات في القضية قسريًا لمدد وصلت إلى أربعة أشهر، ثم بدأ ظهورهن للتحقيق معهن في القضية أمام نيابة أمن الدولة في يناير/كانون الثاني 2019، ووجهت النيابة لهن تهم الانضمام لجماعة إرهابية، وتمويلها، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بهدف الترويج لأفكار إرهابية تحت مسمى كيان "اللهم ثورة" الذي ادعت أنه يعمل على تنفيذ مخطط يهدف إلى إحداث حالة من الفوضى في البلاد.

وأوضح التقرير من خلال متابعة سير القضية مع محامي المتهمات، أنهن "تعرضن للإخفاء القسري لشهور طويلة، واجهن فيها أشكالا مختلفة من التعذيب والمعاملة غير الإنسانية، كما تم منعهن من استخدام حقهن في التمثيل القانوني، والتحقيق معهن من دون وجود محامٍ. وهو ما يكشف عن مستوى جديد من التنكيل الذي تتعرض له المعارِضات في مصر بالمخالفة للمعاهدات الدولية والقانون المصري".

بدأت القضية بالتزامن مع إحياء ذكرى ثورة 25 يناير، وشملت ما يصل إلى 54 متهًما، بينهم 13 سيدة وفتاة، من محافظات القاهرة والجيزة والشرقية والإسكندرية والقليوبية، اتهموا بإنشاء كيان إلكتروني ضم عدًدا من أعضاء جماعة الإخوان، ويتم تمويلهم من الخارج، ويعمل على تنفيذ مخطط إرهابي، إلا أن وزارة الداخلية لم تبين ماهية ذلك المخطط ولا هوية الأشخاص أو الكيانات القائمة على تمويله من الخارج.

وكشفت المعتقلات عن تعرضهن للتعذيب أثناء إخفائهن قسرًيا في مقار أمن الدولة، وأن التعذيب تنوع بين الضرب والصعق بالكهرباء والتحرش الجسدي والتهديد. وقالت المعتقلة إيمان حنفي أحمد إنها منذ القبض عليها في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، وحتى عرْضها على النيابة يوم 26 يناير/كانون الثاني 2019، كانت ملقاة على الأرض في غرفة، ومغطاة العينين، وقام ضباط أمن الدولة بضربها بالأيدي والأرجل، وقالت المعتقلة زينب محمد الوكيل إنه تمت "تغميتها"، وضربها، وتهديدها، وقام أحدهم بضربها بالحذاء على وجهها.


وكان التحرش الجنسي وسيلة استخدمها ضباط أمن الدولة في تعذيب المتهمات لإجبارهن على الاعتراف، وقالت نيفين رفاعي (45 سنة)، إنها أثناء شرائها بعض المستلزمات قام شخصان بالقبض عليها وألقياها في سيارة، وقاما بـ"تغميتها"، وسبّها، ثم أخذاها إلى مقر أمن الدولة للتحقيق معها، كما تم تهديدها بالاغتصاب، كما قام الضباط بتقطيع شعرها وصعقها بالكهرباء في صدرها وكتفها.

ورصد التقرير تكرار النمط نفسه من التعذيب والتحرش الجنسي مع المعتقلة آية الله أشرف، التي هددها الضابط بتصويرها عارية، كما قالت هبة مصطفى عبد الحميد إنه بعد أخْذها إلى مقر أمن الدولة تم تهديدها بالاغتصاب، والتحرش بها طوال فترة التحقيق.

وتعرضت المعتقلة هند محمد طلعت للحبس الانفرادي في مقر أمن الدولة بالإسكندرية لمدة شهرين، حتى تدهورت حالتها النفسية، قبل أن يتم نقلها إلى غرفة أخرى مع عبير ناجي المحتجزة على ذمة القضية نفسها.

وأضاف التقرير "كان التعذيب يضم الضرب والتحرش الجنسي والحبس الانفرادي لإجبار المتهمات على الاعتراف، ما تسبب في أزمات صحية ونفسية لهن، وهو ما يطرح تساؤًلا جاًدا حول ماهية الخطوط الحمراء التي تضعها السلطات المصرية أثناء قمعها للمعارضين بالمخالفة للمعاهدات الدولية والدستور المصري؟".