الجامعات المصرية تعاود نشاطها في 7 مايو

أعلن وزير التعليم العالي المصري خالد عبد الغفار، استئناف الجامعات نشاطها بدءاً من 7 مايو/ أيار المقبل، وحتى 31 من الشهر نفسه، بعد فترة من تعليق الدراسة امتدت إلى نحو شهرين بسبب تداعيات فيروس كورونا، مشيراً إلى أن هناك نظامين للاختبارات لتقييم طلاب الجامعات، الأول أن يعد الطالب رسائل بحثية، والثاني يتمثل في عقد مقررات إلكترونية، وإجراء امتحان "أون لاين" للطلاب.

وقال عبد الغفار، أمام لجنة التعليم في مجلس النواب، يوم الأربعاء، إنه "يشترط توافر البنية التحتية اللازمة لتطبيق الامتحانات الإلكترونية بالكليات، حتى يتمكن جميع الطلاب من الوصول إلى الامتحان من دون معوقات"، لافتاً إلى أن النتيجة النهائية هي ناجح أو راسب من دون درجات، مراعاة للظروف التي حالت دون حضور الطلاب، مع إلغاء الدرجات التراكمية عن الفصل الدراسي الثاني.

وادعى عبد الغفار أن "وزارة التعليم العالي توافقت مع جميع الجهات المعنية في الدولة، من أجل تذليل كافة العقبات التي تواجه الطلاب عند استئناف الدراسة لطلاب السنة النهائية"، مستشهداً بعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعات مستمرة في مواجهة الأزمة منذ بداية شهر مارس/ آذار الماضي. ووضع عدداً من البدائل لتحديد مصير الفصل الدراسي الثاني للجامعات بالنسبة لسنوات النقل.

وأضاف عبد الغفار أن "طلاب الكليات العملية سيجتازون الامتحان العملي الخاص بهم بعد انتهاء فترة تعليق الدراسة، بحيث تُعلن كل كلية عن موعد التدريب والامتحان"، مشدداً على قانونية جميع الإجراءات التي اتخذتها الدولة في مواجهة جائحة كورونا، لا سيما بعد التعديل الذي أقره مجلس النواب أخيراً على قانون الطوارئ، ومنحه الحق لرئيس الجمهورية في تعطيل الدراسة، واتخاذ التدابير اللازمة لإجراء الامتحانات.

وزاد زاعماً أن "الدولة المصرية حريصة على مصالح الطلاب، ولا تُدار من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، فالعالم قبل جائحة كورونا يختلف تماماً عن ما بعدها، خصوصاً في مجال التعليم العالي، ولذلك حرصت الوزارة على وضع تدابير احترازية لحماية المجتمع الجامعي، في إطار الحرص على صحة الطلاب، وهيئة التدريس، والمساعدين، والفنيين على حد سواء".

وواصل عبد الغفار: "كان قرار المجلس الأعلى للجامعات بتطبيق نظام التعليم عن بعد، في ضوء تحول كثير من الجامعات المصرية للنظام الرقمي، فضلاً عن المشاركة في اجتماع مع منظمة اليونسكو عبر تقنية فيديو كونفرانس، لبحث الأزمة التي يواجهها أكثر من 850 مليون طالب حول العالم"، مستطرداً: "اجتهدنا في وضع نظام الأبحاث العلمية، والمفاجأة تمثلت في حجم المقررات الإلكترونية للطلاب في مختلف الجامعات".

ونفى عبد الغفار وجود "كتالوج" في التعامل مع أزمة فيروس كورونا التي تشهدها مصر، والعالم بأسره، بقوله: "تطورات الأزمة هي التي تفرض علينا اتخاذ الإجراءات اللازمة في مواجهتها، والوزارة عليها مسؤولية مجتمعية، ولكن في الوقت ذاته هناك مسؤولية تربوية تجاه هؤلاء الطلاب، ولذلك قررنا إلغاء الامتحانات الشفهية والتحريرية، واستبدالها بالمقالات البحثية".

على صعيد متصل، وافقت لجنة التعليم في البرلمان على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 121 لسنة 2020، بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتي مصر وكوريا الجنوبية، بشأن تقديم منحة كورية لا تتجاوز قيمتها مليونين و900 ألف دولار، للمساهمة في تنفيذ مشروع تطوير نظام ميكنة الملكية الفكرية في مكتب براءات الاختراع المصري.

وتهدف الاتفاقية إلى تحسين كفاءة إدارة براءات الاختراع داخل المقر الرئيسي لمكتب براءات الاختراع المصري، من خلال استخدام نظام طلبات براءات الاختراع عبر شبكة الإنترنت، وتسهيل وصول المعلومات المتعلقة ببراءات الاختراع إلى العامة، وإنشاء بوابة خدمات إلكترونية للجمهور، وإيفاد خبراء كوريين لمكتب براءات الاختراع، وتدريب المسؤولين في المكتب في المقابل بجمهورية كوريا.