وثّقت "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" زيادة حالات الانتحار منذ يناير/ كانون الثاني الماضي، وقالت إن حالات الانتحار بين الرجال حتى الأول من أغسطس/ آب الجاري، بلغت 128 حالة بنسبة 81.5 في المائة، بينما وصلت حالات الانتحار بين النساء إلى 29 حالة بنسبة 18.47 في المائة.
وأكدت التنسيقية في تقرير صادر عنها، وقوع 16 حالة انتحار أطفال أعمارهم أقل من 17 عاماً بنسبة 10.19 في المائة، وقالت إن شريحة الشباب بين 18 و35 عاماً هي أكبر نسبة انتحار بنسبة 52.87 في المائة، بعدد 83 حالة، تليها 28 حالة انتحار في مرحلة النضوج العمري ما بين 36 و60 عاماً بنسبة 17.83 في المائة، ثم 17 حالة مجهولة العمر بنسبة 17.19 في المائة، إلى جانب 3 حالات انتحار في فئة الأكثر من 60 عاماً بنسبة 1.9 في المائة.
وتنوّعت الأسباب المؤدية للانتحار، وشملت أسباباً نفسية في 50 حالة بنسبة 31.84 في المائة، وبينها اكتئاب وضيق نفسي وغضب عارم، وتلتها الأسباب الاجتماعية بعدد 42 حالة بنسبة 26.75 في المائة، وبينها مشكلات التعليم والخوف والفصل من الدراسة ونزاعات زوجية.
وانتحر 8 أشخاص بسبب الأداء الحكومي، حيث انتحر شخص منهم لرفض المحافظ مقابلته، وآخر لتقدمه بشكوى ضد مسؤوليه لظلمهم ولم يحصل على حقه، كما انتحر 4 مسجونين جنائيين نظراً لسوء المعاملة.
وتم تصنيف المنتحرين حسب مهنهم بعد استبعاد 39 حالة لعدم معرفة مهنهم بنسبة 24.84 في المائة، وجاء الطلاب في المرتبة الأولى بعدد 34 حالة بنسبة 20.65 في المائة، ثم العمال بعدد 31 حالة بنسبة 19.74 في المائة، وجاءت في المرتبة التالية فئات أخرى تشمل ربة منزل ومحال للمعاش واثنان من أمناء الشرطة ورقيب شرطة واحد و4 مساجين و2 من الخفراء.
كما ضم التوثيق فئة العاطلين بعدد 13 حالة بنسبة 8.2 في المائة، ثم الموظفين بعدد 9 حالات، ثم الأطباء والمهندسين والمحامين بعدد 4 حالات.
اقرأ أيضاً: مصر: 164 حالة انتحار في النصف الأول من 2015