القضاء المصري: الشرطة غير ملزمة بمصير المختفين قسريا
القضاء ينتصر للشرطة ضد المواطنين (العربي الجديد)
أصدرت محكمة القضاء الإداري في القاهرة، حكماً مفاده أن وزير الداخلية ليس ملزماً بالاستجابة لطلبات المواطنين الذين يشكون اختفاء أبنائهم أو أفراد أسرهم قسرياً، إذا لم يبرهنوا على أن الشرطة كانت لها صلة بواقعة الاختفاء.
وقضت المحكمة بعدم قبول دعوى أقامها المحامي، إبراهيم متولي، منسق رابطة أسر المختفين قسرياً، يشكو فيها اختفاء نجله عمرو منذ أحداث الحرس الجمهوري، والتي وقعت في 8 يوليو/تموز 2013، وقتلت فيها قوات الشرطة والشرطة العسكرية نحو 60 مدنياً من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي.
ولم تقبل المحكمة الدعوى ولم تنظرها موضوعياً، واعتبرت أنها غير مستوفاة شكلاً، لأن المدعي لم يبرهن على مسؤولية وزير الداخلية عن هذا الاختفاء. وتجاهلت المحكمة أن الدعوى كانت تختصم عدداً من المسؤولين، بينهم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الدفاع إلى جانب وزير الداخلية.
وخلال نظر الدعوى قدمت هيئة قضايا الدولة، الجهة المدافعة عن الحكومة، مستندات تدعي عدم تسجيل اسم نجل المدعي في سجلات أي سجن تابع لوزارة الداخلية.
ويقول مراقبون حقوقيون إن هناك سجوناً مصرية تتبع الجيش وليس الشرطة، ولا يتم قيد أسماء المودعين فيها وقت دخولهم، في سبيل إخفاء أي بيانات تخص اعتقالهم.
وينفي النظام المصري الحالي ظاهرة الاختفاء القسري التي انتشرت خلال الشهور القليلة الماضية، رغم اعتراف المجلس القومي لحقوق الإنسان التابع للدولة، بالظاهرة المتفاقمة، ونشره قوائم نقلاً عن وزارة الداخلية تضم عدداً ممن شكا ذووهم اختفاءهم قسرياً بواسطة الشرطة.
اقرأ أيضا:اعتقال شقيقين تركيين وإخفاؤهما في مصر
