العراق: اعتراضات على المنهاج الوزاري لحكومة الكاظمي

ومن بين أبرز تلك الفقرات التي تطالب بها قوى سياسية عراقية فقرة تخص تطبيق قرار البرلمان القاضي بإخراج كافة القوات الأجنبية من البلاد، والتأكيد على الاستمرار في تطبيق وإكمال الاتفاقية مع الصين، وكذلك تحديد موعد محدد معلن لإجراء الانتخابات المبكرة.

وقدّم الكاظمي، أمس الأربعاء، المنهاج الوزاري إلى البرلمان العراقي من أجل الاطلاع عليه قبل جلسة التصويت على منح الثقة للحكومة أو عدمه، المنتظر أن تعقد الأسبوع المقبل، فيما أكد أنه سيقوم لاحقاً بإرسال أسماء أعضاء تشكيلته الوزارية ضمن المدة الدستورية المحددة التي تنتهي في 9 مايو/ أيار المقبل.

ووعد رئيس الوزراء المكلف في برنامجه الحكومي بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة بعد إكمال قانون الانتخابات، وتفعيل عمل مفوضية الانتخابات، بالتعاون مع الأمم المتحدة، وتسخير إمكانات الدولة من أجل مواجهة جائحة كورونا، واعداً بفرض هيبة الدولة من خلال حصر السلاح بيد المؤسسات الحكومية والعسكرية.

ويواصل الكاظمي لقاءاته وحواراته مع الكتل السياسية من أجل إكمال التشكيلة الوزارية، واختيار مرشحين لها بالتوافق والاتفاق مع القوى السياسية، حتى يضمن تمريرها في البرلمان العراقي.

وقال القيادي في "ائتلاف دولة القانون" النائب كاطع الركابي، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، اليوم الخميس، إن "هناك الكثير من الإشكاليات على المنهاج الوزاري الذي قدمه الكاظمي إلى مجلس النواب العراقي، فهذا المنهاج خالٍ من فقرات مهمة، هي محل اهتمام القوى السياسية والشعب العراقي، بصورة كاملة".

وأضاف الركابي أن "المنهاج الوزاري سيتم تعديله من قبل البرلمان العراقي والقوى السياسية، فهناك فقرات مهمة لم يذكرها المنهاج؛ منها عدم تحديد موعد محدد للانتخابات المبكرة، بل ترك الأمر مفتوحاً، ولم يتطرق إلى إخراج القوات الأجنبية كافة من الأراضي العراقية، الذي جاء وفق قرار من قبل البرلمان، وتم تأييده من قبل الشعب العراقي".

وأضاف أن "هناك فقرات وقضايا مهمة، غابت عن المنهاج الوزاري، وربما تعمد رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي عدم ذكرها في منهاج حكومته".

وأكد القيادي في "ائتلاف دولة القانون" أنه "إذا لم يوافق رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي على تعديل المنهاج الوزاري وضم الفقرات المهمة فيه، لن يتم التصويت عليه في البرلمان العراقي، وعدم التصويت على المنهاج، يعني رفض البرلمان منح الثقة للحكومة الجديدة".

من جهته، قال النائب عن تحالف "الفتح" فاضل الفتلاوي، في حديث مع "العربي الجديد"، إنّ "الفقرات الرئيسية، التي يجب أن يتضمنها المنهاج الحكومي، تطبيق قرار البرلمان العراقي، القاضي بإخراج القوات الأجنبية من كافة الأراضي العراقية، وهذا مبدأ رئيسي وأساسي لنا، فصعب تمرير هكذا منهاج حكومي دون وجود هذه الفقرة فيه".

وأضاف الفتلاوي أنه "كذلك يجب أن يتضمن المنهاج الوزاري قضية اتفاقية الصين، والتأكيد على العمل عليها والاستمرار في تنفيذها، خصوصاً أنها اتفاقية مهمة في ظل الوضع الذي يعيشه العراق".

وبيّن أن "البرلمان العراقي والقوى السياسية ستطالب رئيس الوزراء المكلف بضرورة تعديل المنهاج الحكومي، وإضافة هذه الفقرات المهمة عليه، حتى لا تكون هناك معرقلات للتصويت على هذا المنهاج من قبل النواب، فهناك تساؤلات كثيرة عن سبب عدم ذكر أهم الفقرات التي تؤكد عليها القوى السياسية".

وأوضح التميمي أن "هناك جهات سياسية وفصائل مسلحة أوضحت في أكثر من مناسبة رغبتها ببقاء عادل عبد المهدي رئيساً للحكومة، ورفض الكاظمي، ولهذا هي تخلق مشاكل بين حين وآخر، فبعد قضية التشكيلة الوزارية، خرجت اليوم لتعترض على المنهاج الحكومي، خصوصاً أنه طيلة السنوات الماضية لم يكن هناك أي اعتراض على أي منهاج وزاري لكل الحكومات العراقية، ما بعد سنة 2003".