"الدوما" يوافق بالقراءة الأولى على تشكيل "الحرس الروسي"

وافق مجلس الدوما (النواب) الروسي في القراءة الأولى، اليوم الأربعاء، على مشاريع قوانين لتنظيم عمل الهيئة الفيدرالية لقوات الحرس الوطني (الحرس الروسي) التي أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن تشكيلها في 5 أبريل/ نيسان الماضي.

وفي ظل هيمنة حزب "روسيا الموحدة" الحاكم على البرلمان الروسي، صوّت 345 نائباً لصالح تشكيل الحرس مقابل معارضة 14 فقط، مع امتناع كتلة الحزب الشيوعي عن التصويت.

ورأى رئيس برنامج "الدين والمجتمع والأمن" بمركز "كارنيغي" في موسكو، أليكسي مالاشينكو، في حديث لـ"العربي الجديد" أن "موافقة الدوما على حزمة القوانين كانت أمراً محسوماً سلفاً".

وأوضح أن "مجلس الدوما لا يتمتع بأي سلطات فعلية، بل يصوت وفقا للتعليمات، وسط رفض عدد محدود ومسموح به من المعارضين".

كما أشار إلى أن "سعي بوتين لتشكيل حرس يخضع له شخصيا، يعكس ضعفه وعدم ثقته في الأجهزة الأمنية القائمة حاليا، بما يندرج ضمن التوجه نحو تعزيز سلطة الفرد".

وبموجب حزمة القوانين، يسمح للحرس الجديد الذي تم تشكيله على قاعدة قوات وزارة الداخلية الروسية، بتنفيذ مهام واستخدام أسلحة بقرار من رئيس الدولة، مع حظر إطلاق النار على النساء الحوامل والمعوقين والأطفال باستثناء حالات "المقاومة المسلحة".

وتشمل صلاحيات الحرس الروسي أيضاً، التحقق من وثائق الهوية وتوقيف المشتبه بهم وتفتيش متعلقاتهم ووسائل انتقالهم، واستخدام المعدات القتالية والخاصة، بما فيها مدافع المياه والمدرعات بهدف تحرير الرهائن ومنع أعمال الشغب، وأيضا دخول المباني السكنية بهدف "إنقاذ الأرواح".

كما ستتولى القوات الجديدة تأمين المنشآت النووية، فيما سيتمتع أفرادها بكافة الامتيازات الاجتماعية الخاصة بموظفي وزارة الداخلية.

وأثار تشكيل "الحرس الروسي" ردود أفعال غاضبة في صفوف المعارضة "غير النظامية" الروسية، إذ نظم نشطاء حزب "يابلوكو" (التفاح) المعارض اعتصامات فردية أمام مبنى الدوما، معتبرين أن مهمة القوات الجديدة هي "تعزيز النظام البوليسي في البلاد".

وسبق لنائب رئيس حزب "بارناس" المعارض، إيليا ياشين، أن رجح في تصريحات لـ"العربي الجديد" وجود صلة مباشرة بين قرار بوتين تشكيل الحرس الجديد والاستعدادات للانتخابات البرلمانية في سبتمبر/ أيلول المقبل والرئاسية في عام 2018، معتبرا أن "مهمة الحرس الوطني هي حماية النظام الحاكم" في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية والمخاوف من تراجع شعبية بوتين.