نواب يطالبون بتعديل قانون التظاهر (العربي الجديد)
أثارت استجابة الحكومة المصرية للضغوط الداخلية والخارجية بشأن تعديل قانون "تنظيم حق التظاهر"، حالة من الارتياح لدى أعضاء بمجلس النواب، خاصة داخل لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، التي تبنت، في وقت سابق، تعديل نصوص القانون، الذي تصفه منظمات حقوقية، وقوى شبابية بـ"القمعي"، منذ صدوره أواخر العام 2013.
وكان وزير الشؤون القانونية المصري، مجدي العجاتي، قد أعلن، مساء الأربعاء، تشكيل لجنة تحت رئاسته لتعديل القانون، استجابة لتكليف رئيس الحكومة، شريف إسماعيل، بحيث تتوافق التعديلات مع الحق الدستوري للمواطنين في التظاهر السلمي، في إطار دعم الحقوق والحريات، بما يتوازن مع النظام العام للدولة.
وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان، محمد أنور السادات، إن اللجنة تتبنى التعديلات التي طرحها المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن القانون، والتي ركزت على إلغاء العقوبات السالبة للحرية في حالات التظاهر السلمي، والاكتفاء بالغرامة المالية، وعدم جواز عقوبة الحبس إلا في حالات قطع الطرق وإتلاف الممتلكات.
فيما قالت وكيل اللجنة، مارغريت عازر، إن لجنة حقوق الإنسان ستدعو اللجنة التشريعية إلى اجتماع مشترك، الأحد المقبل، للنظر في تعديلات القانون، والإعلان عن بدء تلقي مقترحات النواب بشأن نصوصه، ودراستها قبل إرسال الحكومة تعديلاتها، مشيرة إلى وجود توافق داخل اللجنة على إلغاء عقوبة الحبس، وتقليل مدة الإخطار إلى أقل من ثلاثة أيام.
بدوره، لفت الوكيل الآخر للجنة، عاطف مخاليف، إلى إعداده مشروع قانون ينص على عدم استخدام قوات الأمن طلقات الخرطوش أو الرصاص في فض التظاهرة، وقصر التنبيه على مكبرات الصوت، واستخدام خراطيم المياه، وقنابل الغاز المسيلة للدموع.
وأضاف مخاليف في تصريح خاص، أن مقترحه لا ينص على عقوبة الحبس، ويكتفي بغرامة تتراوح ما بين 5 آلاف و30 ألف جنيه، على أن يتم الإخطار من خلال قسم الشرطة قبل 24 ساعة فقط من التظاهرة، ويكون رفض الجهات الأمنية غير ملزم، مع حق القاضي في تأجيل التظاهرة لمدة 6 أيام كحد أقصى.
من جهته، رأى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، علاء عابد، أن التجربة أثبتت عدم تماشي القانون بنصوصه القائمة مع المرحلة الحالية، التي تتطلب مزيداً من الحريات، ومساحة أكبر للتعبير عن الرأي، لافتاً إلى أن المبالغة في العقوبات السالبة للحرية "أعطى انطباعاً لدى المواطن العادي بسعي السلطة لتكميم الأفواه".
بينما دعا عضو تكتل "25 – 30" البرلماني، هيثم الحريري، إلى إلغاء المادتين السادسة والسابعة من القانون القائم، لأن العقوبات الواردة بهما يعاقب عليها قانون العقوبات، والمتعلقة بحظر حمل أسلحة أو مفرقعات أو مواد حارقة أثناء المشاركة في التظاهرات، التي من شأنها الإخلال بالأمن، وتعطيل الإنتاج، والإضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة.
وأشار الحريري في مقترح أعده لتعديل القانون إلى أن يكون الإخطار قبل التظاهرة بـ 48 ساعة، وتُقصر المدة إلى 24 ساعة إذا كان الاجتماع انتخابياً، على أن يصدر وزير الداخلية قراراً بتشكيل لجنة دائمة في كل محافظة برئاسة مدير الأمن، تكون مهمتها وضع الإجراءات والتدابير الكفيلة بتأمين التظاهرات المخطر عنها.
وشددت النائبة نادية هنري، على ضرورة تعديل الحكومة للقانون بشكل يتماشى مع معايير حقوق الإنسان، طبقاً للاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر، لافتة إلى أن حق الاجتماع والتظاهر من الحقوق التى تندرج تحت حرية الرأي والتعبير، ولا يجوز تقييدها بما لا يخالف نصوص الدستور.